15.6 مليار درهم صافي دخل 15 بنكاً من الرسوم والعمولات

حقق 15 بنكاً وطنياً دخلاً صافياً من الرسوم والعمولات بقيمة 15.6 مليار درهم، العام الماضي بزيادة قيمتها 1.9 مليار درهم، وبنمو نسبته 13.8 %، مقارنة مع حصيلة 2020 التي سجلت 13.7 مليار درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى البيانات المالية المدققة لعدد 15 بنكاً من أصل 18 مدرجة بسوقي المال بالدولة، حيث لم تتوفر بيانات ثلاثة بنوك، لحين الانتهاء من الرصد.

ووفقاً للأرقام، حل بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الأولى من حيث الأكثر دخلاً من الرسوم والعمولات، مسجلاً ثلاثة مليارات و836 مليون درهم، تلاه بنك أبوظبي الأول بقيمة ثلاثة مليارات و35 مليون درهم، فيما جاء بالمرتبة الثالثة بنك أبوظبي التجاري بقيمة مليار و899 مليون درهم.

مصرف عجمان

وعلى مستوى الأكثر نمواً، جاء مصرف عجمان في المركز الأول بنسبة 116%، إذ ارتفع صافي الرسوم والعمولات التي حصل عليها، من 49 مليون درهم خلال عام 2020، إلى 106 ملايين درهم في عام 2021، فيما حل ثانياً بنك المشرق بنمو سنوي نسبته 29%، تلاه بنك أبوظبي التجاري ثالثاً بنسبة 22.5%.

في المقابل، تراجع بند الرسوم والعمولات في أربع بنوك هي على الترتيب: بنك أم القيوين بنسبة (40.5 %) ثم التجاري الدولي (17%) ثم أبوظبي الإسلامي ( 3.4%) وأخيراً مصرف الإمارات الإسلامي ( 0.8%).

ونجح 11 بنكاً في تحقيق معدلات نمو إيجابية في بند الرسوم والعمولات بنسب تراوح بين 0.5 %، وحتى 29%، باستثناء مصرف عجمان الذي قفز معدل نمو الرسوم والعمولات لديه بنسبة 116%.

الرسوم والعمولات

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «حصيلة الرسوم والعمولات وتغيير العملات، تعد أحد المصادر الرئيسة لدخل البنوك، بجانب العائد من التمويلات، وجميع الرسوم للأفراد محددة من قبل المصرف المركزي، ضمن نظام القروض الشخصية، لذا ليس بوسع البنوك زيادتها أو فرض أنواع جديدة منها»، موضحة أن «البنوك تتنافس في تخفيضها أو جعلها مجانية وذلك لجذب العملاء لفتح حسابات جديدة أو أخذ تمويلات».

وبينت أن «العام الماضي شهد بداية التعافي من جائحة كورونا، وعودة الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات، خصوصاً في الربع الأخير، لذا طبيعي أن تشهد حصيلة الرسوم والعمولات زيادة بالتزامن مع ذلك».

وتابعت الهرمودي، أن «البنوك تقدم خدمة مقابل كل رسم تفرضه أو عمولة، والمصرف المركزي يلزم البنوك بإعلام العميل بكل الرسوم والعمولات، قبل فتح الحساب أو غيرها من الخدمات»، لافتة إلى أن «كل بنك يتعامل مع بند الرسوم حسب سياسته، بمعنى أن البنك الذي يريد زيادة أرباحه، يطبقها كاملة، أما من يريد التسويق لمنتجاته، فيقوم بخفضها أو الإعفاء منها»، مبينة أن «رسوم معاملات الشركات تحدد حسب وضع السوق، نظراً لعدم وجود تنظيم لها من قبل المصرف المركزي، وتراعي البنوك في فرضها مخاطر السوق، فمثلاً في فترة كورونا، كانت مرتفعة بسبب زيادة مخاطر منح التمويل للشركات في تلك الفترة، عكس ما يحدث الآن، حيث بدأت البنوك (تتساهل) نوعاً ما، في الرسوم رغبة منها في زيادة التمويلات».