اتفاقية تتيح لـ«محكمة لندن» إدارة المنازعات المنظورة من مؤسسة التحكيم في «دبي المالي العالمي»

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، عن توقيعهما اتفاقية تتوافق وتنسجم مع مرسوم حكومة دبي رقم (34) لسنة 2021، تقوم بموجبها «محكمة لندن للتحكيم الدولي» بإدارة كل قضايا المنازعات والتحكيم القائمة التي كانت تنظر بها مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وذلك حسب قواعد التحكيم المعروفة بـ«RULES DIFC-LCIA» (أي القضايا التي تم تسجيلها وبدء العمل على تسويتها في مؤسسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين ومحدد، في أو قبل تاريخ 20 مارس 2022)، وذلك من مركزها الرئيسي في لندن.

إدارة الأموال

واتفق الجانبان كذلك على آلية منظّمة لإدارة الأموال والمبالغ التي تم سدادها من قبل الأطراف المتنازعة، وكانت في الحسابات المصرفية التي كانت تمتلكها مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وباتت الآن مملوكة لمركز دبي للتحكيم الدولي.

وبناءً على الاتفاقية، سيقوم «مركز دبي للتحكيم الدولي» بتحويل الأموال المتعلقة بالقضايا والدعاوى إلى «محكمة لندن للتحكيم الدولي» التي بدورها ستصرفها على الأطراف والجهات المنتفعة مباشرة.

وستقوم «محكمة لندن للتحكيم الدولي» بالتواصل حول هذا الموضوع مع الأطراف المتنازعة وهيئات التحكيم في أقرب وقت ممكن عملياً، في ما يمكن توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالقضايا والدعاوى التي بوشر العمل فيها وسجلت رسمياً في أو قبل 20 مارس 2022، إلى البريد الإلكتروني: «DIFC-LCIAcasework@lcia.org».

القضايا بعد 21 مارس

أما بالنسبة لجميع قضايا التحكيم والوساطة والإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات البديلة التي يشير فيها شرط التحكيم إلى قواعد مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي (DIFC-LCIA RULES)؛ بما فيها إجراءات التحكيم الخاص التي يطلب فيها من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، أن تكون الجهة التي تعين أعضاء هيئة التحكيم أو المشرفة على الإجراءات؛ والتي بدأت إجراءاتها في أو بعد 21 مارس 2022 تحت رقم دعوى معين (أو بدأت إجراءاتها قبل 21 مارس 2022 ولكن لم تسجل في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين)، فسيتم تسجيلها وإدارتها مباشرة من قبل «مركز دبي للتحكيم الدولي» عبر جهازه الإداري، وذلك وفق القواعد المعتمدة في مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك جدول الرسوم والتكاليف المعمول به من وقت لآخر، من خلال نظم إدارة القضايا التابع للمركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تكاليف التحكيم

أما بالنسبة للأموال والرسوم التي تسددها الأطراف للتحكيم، بما يتعلق بتكاليف تحكيم القضايا التي بدأت في أو بعد 21 مارس 2022، فيجب أن تحول للحسابات المصرفية التي يمتلكها مركز دبي للتحكيم الدولي، في ما يمكن توجيه كل الاستفسارات المتعلقة بالقضايا والدعاوى التي بدأ العمل فيها وسجلت رسمياً في أو بعد 21 مارس 2022 إلى البريد الإلكتروني: «ArbitrationCentre@DIAC.ae».

«دبي للتحكيم الدولي»

ويعتبر «دبي للتحكيم الدولي»، مركزاً غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمثل أهدافه بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.