الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022

حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.

وكشف تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار: «فتح الفرص»، خلال احتفالية قرع الجرس في «بورصة ناسداك دبي»، أنه بينما تواصل الدول المشمولة في المؤشر المحدّث العام الجاري، والبالغ عددها 81 دولة، بناء أنظمة اقتصادية إسلامية أكثـر متانة، فقـد بقيت المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العام للمؤشر دون تغيير، مع احتفاظ ماليزيا بالمركز الأول للعام التاسع على التوالي، تلتها السعودية، الإمارات، وإندونيسيا.

ولفت إلى انضمام دولتين جديدتين إلى المراكز الـ15 الأولى هما: المملكة المتحدة وكازاخستان، فيما تقدمت تركيا وسنغافورة للمركزين الخامس والسابع على التوالي، وتراجعت نيجيريا وسـيرلانكا، لتخرجان من المراكز الـ15 الأوائل.

الانفاق الاستهلاكي

أفاد التقرير أن الانفاق الاستهلاكي للمسلمين في جميع أنحاء العالم وصل إلى تريليوني دولار (7.3 تريليونات درهم) في عام 2021، عبر قطاعات: الأغذية الحلال، الأدوية، أسلوب الحياة.

وتوقع التقرير أن ينمو حجم الإنفاق الاستهلاكي بواقع 9.1% ليصل إلى 2.8 تريليون دولار (10.3 تريليونات درهم ) بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 7.5%.

التمويل الإسلامي

وتشير التقديرات، وفقاً للتقرير، إلى أن أصول التمويل الإسلامي في العالم وصلت إلى 3.6 تريليونات دولار (13.2 تريليون درهم) في عام 2022. كما ارتفعت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118% خلال عامي 2020/21، لتصل إلى 25.7 مليار دولار (94.3 مليار درهم) من 11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم إماراتي) خلال عامي 2019/20.

معاملات إسلامية

ولفت التقرير إلى أنه تمت تغطية 66.4% من إجمالي الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، من خلال معاملات التمويل الإسلامي، تليها نسبة 23.6% في المنتجات الحلال (المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء)، و10% في أسلوب الحياة الإسلامية (السفر والإعلام).

وتشمل الأرقام عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال في الشركات التقنية الناشئة، واستثمارات الأسهم الخاصة.

واردات «التعاون الإسلامي»

وبحسب التقرير، فقد انخفضت واردات الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» من المنتجات المرتبطة بالحلال، بنسبة 6.5% من 299 مليار دولار (1.10 تريليون درهم) في العام 2019 إلى 279 مليار دولار (1.02 تريليون درهم) في عام 2020.

وتمثل واردات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أغلبية كبيرة من المنتجات الحلال المتداولة عالمياً، والتي تشمل الأطعمة، والمشروبات، والأزياء (الملابس والأحذية)، والأدوية ومستحضرات التجميل.

تطورات ملحوظة

أكد التقرير أنه وعلى الرغم من الإضطرابات الكبيرة التي تسببت فيها جائحة «كوفيدـ19» للعديد من الشركات، فقد شهد الاقتصاد الإسلامي العديد مــن التطورات الملحوظة خلال العام الماضي، في مقدمتهـا تسارع عمليات التحول الرقمي، وزيادة الصفقات التجارية بيـن دول منظمة التعاون الإسلامي، وتركيز الحكومات بشكل متزايد على الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية.

سلاسل التوريد

ولفت التقرير إلى أن الإضطراب الذي حدث لسلاسل التوريد الناجم عن جائحة كوفيد-19، والتغييرات المناخية التـي أدت إلى فيضانات وموجات حر مفرطة، كان لها تأثيراً اقتصادياً سلبياً على دول منظمة التعاون الإسلامي التــي تعتمد علــى الإستيراد، والتي يبلغ عددها 57 دولة. ومع ذلك، وفرت هذه الإضطرابات فرصاً للتوطين، واستيراد المنتجات من المواقع الأقرب للدولة، ما أثر بشـكل إيجابي على إنتاج بعض المنتجات مثل المسـتحضرات الدوائية والملابس ومستحضرات التجميل.

صفقات استثمارية

وقال نائب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، علي إبراهيم: «يعكس تصنيف دولة الإمارات من بين المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، جهود الدولة في تعزيز تجارة واستثمارات الاقتصاد الإسلامي العالمي».

وأضاف: «للمرة الأولى منذ عامي 2018/2019، صعدت الدولة إلى المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي خلال عامي 2020/21، كما أنها من ضمن أكبر 10 مصدرين في منظمة التعاون الإسلامي للمنتجات المرتبطة بالحلال، حيث بلغت قيمة الصادرات سبعة مليارات دولار (25.7 مليار درهم) في عام 2020».

أولوية استراتيجية

وأكد إبراهيم أن الاقتصاد الإسلامي يحرز تقدماً كبيراً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تبعت الجائحة، والذي يعد إنجازاً لدبي أيضاً، إذ حددت الإمارة بشكل استباقي الاقتصاد الإسلامي كأولوية استراتيجية، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، ظلت الاستراتيجية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمارات في دبي، وعبر دولة الإمارات.

تعافي سريع

من جانبه، قال الشريك الإداري لـ«دينار ستاندرد»، رافي الدين شيكوه، إن التقرير يسلط الضوء على بعض القضايا العالمية الناشئة وتأثيرها على الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن من الواضح أن الاقتصادات الإسلامية تتعافى بسرعة من الجائحة، مع الاضطرابات المختلفة التي تدفع الفرص في مجال التسريع الرقمي والاستثمارات المدفوعة بالتجارة.

وأضاف: «أصبح التركيز على الإنتاج في المناطق الجغرافية القريبة، وتأمين الغذاء والأدوية من الأولويات الوطنية»، مشيراً إلى أن التقرير يقدم الفرص والتوصيات للحكومات والمستثمرين والصناعة لمواجهة التحديات ودفع الرخاء على المدى الطويل.

4 دول تتصدر

يقدم تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي أعدته شركة «دينار ستاندرد» للأبحاث والاستشارات، ومقرها الولايات المتحدة، تحديثاً سنوياً عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال، والتمويل الإسلامي، وقطاعات أسلوب الحياة ذات الصلة.

وتم تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وصنفت دولة الإمارات بين الدول الثلاث الأولى للعام الثالث على التوالي. وواصلت كل من ماليزيا، السعودية، الإمارات، وإندونيسيا، تصدر الترتيب الذي يضم 81 دولة، في وقت حققت فيه تركيا أكبر قفزة من المركز 12 إلى المركز الخامس.

وتصدرت دولة الإمارات ترتيب «قطاع الأزياء المحتشمة»، ضمن مؤشر القطاع الفرعي.