5.2 تريليونات درهم الناتج المحلي لأبوظبي في 5 سنوات

 بلغ إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2017 - 2021 أكثر من 5.18 تريليون درهم بالأسعار الثابتة منها 2.6 ترليون درهم قيمة مساهمة القطاع غير النفطي وبنسبة 50.2%، وحوالي 2.583 تريليون درهم قيمة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي خلال تلك الفترة وبنسبة بلغت 49.8 %، بحسب تقرير إحصاء أبوظبي 2021.

وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للإمارة بلغ في العام 2017 أكثر من 1.061 تريليون درهم موزعة بين 548.6 مليار درهم حصة القطاع النفطي وبنسبة 51.7%، وحوالي 512.7 حصة مساهمة القطاع النفطي، ليرتفع الناتج الإجمالي للإمارة في نهاية 2018 إلى 1.079 تريليون درهم، منها 537.8 مليار درهم حصة القطاع غير النفطي وبنسبة 49.8%، وحوالي 541.3 مليار درهم حصة القطاع النفطي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي للإمارة خلال عام 2019 بلغ 1.062 ترليون درهم منها 539 مليار درهم حصة القطاع غير النفطي وبنسبة مساهمة بلغت 50.7%، فيما بلغت حصة الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) 49.3% وبقيمة بلغت 523.8 مليار درهم.

وخلال العام 2020 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة نحو 980.6 مليار درهم توزعت بين 477.2 مليار درهم حصة القطاع غير النفطي وبنسبة 48.7% وحوالي 503.4 مليار درهم قيمة مساهمة القطاع النفطي، ليرتفع إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال 2021 نحو 999.4 مليار درهم موزعة بين 496 مليار درهم للقطاعات غير النفطية وبنسبة بلغت 49.7%، وحوالي 502.5 مليار درهم للقطاع النفطي.

وبحسب التقرير، تبوأ العام 2018 المركز الأول في حجم الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجل العام 2017 المركز الأول لحصة مساهمة القطاعات غير النفطي في الناتج الإجمالي بنسبة بلغت 51.7%، فيما جاء العام 2020 بالمركز الأول في حصة مساهمة القطاع النفطي بلغت 51.3 %.

واحتل قطاع التشييد والبناء المركز الأول في مساهمة القطاعات غير النفطية بقيمة 411.5 مليار درهم وبنسبة بلغت 15.8% من إجمالي القطاع غير النفطي خلال 5 سنوات، وتلاه قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 401.8 مليار درهم وبنسبة مساهمة بلغت 15.4%، ليبلغ إجمالي مساهمة القطاعين 31.2% من إجمالي القطاع غير النفطي وبقيمة تجاوزت 813 مليار درهم.

وبلغت مساهمة قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بقيمة 325.5 مليار درهم وبنسبة بلغت 12.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بقيمة 257.2 مليار درهم وبنسبة 9%، وقطاع الأنشطة العقارية بقيمة 187.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة بلغت 7%.