خبيران يوضحان نسبتي «التحمّل» و«الاستهلاك» في وثيقة التأمين

قال خبيران في قطاع التأمين، إن هناك فرقاً بين «نسبة التحمّل» و«نسبة الاستهلاك» في وثيقة التأمين الموحّدة، وكلاهما يتحمّله المؤمّن له المتسبب في الحادث.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن هاتين النسبتين محددتان ضمن بنود الوثيقة، لافتين إلى أن قيمة «نسبة التحمّل» وضعت بحسب نوع السيارة ضمن جدول موحّد، فيما تراوح «نسبة الاستهلاك» بين 5 و30% من قيمة تصليح السيارة.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من متعاملين بشأن فرض شركات تأمين شامل، «نسبة استهلاك»، إضافة إلى «نسبة التحمّل» المنصوص عليها في الوثيقة، مؤكدين عدم علمهم بـ«نسبة الاستهلاك» إلا عند وقوع حادث.

«التحمّل» و«الاستهلاك»

وقال رئيس قسم الحوادث في «شركة البحيرة للتأمين»، سليمان ظاهر، إن «(نسبة التحمّل) محدّدة في وثيقة التأمين الموحّدة، وفق جدول محدّد، وبحسب نوع السيارة، وعمر السائق، وغيرها من شروط مكتوبة ضمن بنود الوثيقة».

وأضاف: «أما (نسبة الاستهلاك)، فتختلف عنها، وتراوح بين 5 و30 % من قيمة تصليح السيارة، ويتم فرضها على المؤمّن له، في حال كان متسبباً في الحادث، وطلب تصليح سيارته باستخدام قطع غيار جديدة أصلية».

ولفت إلى أن «نسبة الاستهلاك» تم تحديدها أيضاً من قِبل المصرف المركزي، (سابقاً هيئة التأمين)، وتقدرها شركة التأمين ضمن النسبة المحدّدة بين 5 و30%.

وأوضح: «إذ كان عمر السيارة مثلاً أربع سنوات، ويطلب المؤمّن له تصليحها باستخدام قطع غيار جديدة، فهنا يتم فرض نسبة 20% من قيمة قطع الغيار، يشارك بها المؤمّن له، إضافة إلى نسبة التحمّل، طالما كان متسبباً في الحادث، وذلك حتى لا تتحمّل شركات التأمين كامل الخسارة».

وتابع ظاهر: «أما في حال لم يطلب المؤمّن له، استخدام قطع غيار أصلية، ولم تتوافر قطع مستعملة، فإن شركة التأمين هنا تضطر إلى استخدام قطع غيار أصلية جديدة، وتتحمّل كلفتها».

التسبب في الحادث

من جانبه، قال الخبير في قطاع التأمين، عصام مسلماني، إن «استهلاك قطع الغيار يقتطع من التعويض، بموجب وثيقة التأمين الموحّدة، وهناك جدول موحّد تستخدمه الشركات».

وتابع: «هناك شركات لا تطبقه، وتتحمّل النسبة كاملة عن المؤمّن له، خصوصاً إذا كان تصليح سيارته لايزال داخل الوكالة، إلا أن هناك شركات أخرى كثيرة تفرض نسبة استهلاك على المؤمّن له المتسبب في الحادث».

وأكد المسلماني أن «نسبة الاستهلاك» تخص قطع الغيار الجديدة، ويمكن أن يعفي المؤمّن له نفسه منها، إذا طلب استخدام قطع غيار أصلية، ولكن ليست جديدة، كحل وسط.