بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات النمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وجائحة فيروس كورونا.

ويتوقع البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري بمعدل 5.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 6.9% خلال عام 2021، الذي، شهد تعافياً قوياً للطلب المحلي ونمواً في الصادرات. كما يتوقع البنك نمو المنطقة بمعدل 5.3% خلال عام 2022.

وقال البنك في تقريره السنوي، الصادر أمس، إن «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى اضطراب حاد في النظرة المستقبلية لدول آسيا النامية، التي لاتزال تتعامل مع جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن الحرب تؤثر بالفعل في الاقتصادات في المنطقة، من خلال الزيادات الحادة في أسعار السلع، مثل النفط، والاضطراب الشديد في أسواق المال العالمية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ كانت قد بدأت الوقوف على قدميها، حيث كانت تخرج ببطء من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا، قبل الحرب. وأضاف: «مع ذلك، يمكن أن تبدد حالة الغموض الجيوسياسي، وأي تفشٍ جديد لفيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة منه، قوة دفع هذه الاقتصادات، وسيتعين على حكومات المنطقة التحلي باليقظة، والاستعداد للتحرك لمواجهة أي مخاطر».

كما حذر تقرير البنك من عوامل أخرى قد تمثل خطراً على اقتصادات المنطقة، مثل معدلات التضخم المرتفعة في ظل تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على التجارة والإنتاج، وكذلك اضطراب الأوضاع المالية، نتيجة تشديد السياسة النقدية الأميركية بوتيرة متسارعة.