وجبات رمضان.. مطاعم ترفع أسعارها وأخرى تثبتها وتطرح عروضاً
أكّد مستهلكون رفع مطاعم لأسعار الوجبات في شهر رمضان بنسب تصل إلى 33.3%، في وقت ثبتت فيه مطاعم الأسعار دون زيادات، وطرحت أخرى عروضاً خاصة.
وقالوا إن الزيادة في أسعار الوجبات كبيرة ومبالغ فيها، من قِبل مطاعم تستغل الظروف لرفع نسبة الأرباح، مطالبين بتشديد الرقابة، وفرض غرامات على المطاعم المخالفة، حماية لحقوق المستهلكين.
وفي وقت أشار فيه مسؤولان في مطعمَين إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسب تجاوز 30%، فضلاً عن كلفة الشحن، طالب خبير شؤون التجزئة، بسرعة فرض عقوبات مشددة على المطاعم المخالفة، إذا ثبت بعد الاطلاع على فواتير الشراء والتوريد، وجود زيادات غير مبررة، معتبراً الزيادات السعرية الحالية كبيرة.
أسعار الوجبات
وقال المستهلك رامي نور، إن مطعماً لـ«المندي» و«المظبي» رفع أسعار وجبات فردية من 18 إلى 24 درهماً، ومن 19 إلى 25 درهماً، ومن 20 إلى 26 درهماً بنسب زيادة بلغت 33.3 و31.6 و30% على التوالي.
ورأى أن الزيادة في أسعار الوجبات كبيرة ومبالغ فيها وغير منطقية، لاسيما أن أسعار بعض المواد الخام في السوق المحلية مستقرة إلى حد ما، ولم تطرأ عليها زيادات كبيرة.
وأضاف: «هناك مطاعم تستغل الظروف لرفع نسبة الربح، وليس لتجنب الخسائر أو خفضها»، مطالباً الجهات الختصة بتشديد الرقابة، والاطلاع على فواتير الشراء، وفرض غرامات على المطاعم المخالفة، حفاظاً على حقوق المستهلكين ومنع الاستغلال.
تغيير القوائم
من جانبه، قال المستهلك غسان مالك، إن العديد من المطاعم غيّرت قبل دخول شهر رمضان مباشرة، قوائم الطعام، ووضعت أخرى جديدة تتضمن الارتفاعات السعرية الجديدة.
وأكد أن مطعم مشويات يطرح حالياً وجبة عائلية بـ195 درهماً، علماً أنه عرض الوجبة نفسها خلال شهر رمضان الماضي بـ170 درهماً، ما يعني زيادة حالية تقدر بـ15%.
وتابع مالك: «لاحظت كذلك زيادات في أسعار الشطائر تراوح بين درهم ودرهمين، وارتفاعاً في أسعار أصناف جانبية تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، بحسب المطعم والصنف»، مطالباً بتشديد الرقابة، وتدقيق فواتير الشراء، وتوقيع غرامات على المطاعم المخالفة.
تثبيت الأسعار
أما المستهلك فايز عقل، فقال إنه في وقت رفع فيه مطعم سعر وجبات من 25 إلى 33 درهماً ومن 28 إلى 35 درهماً، بعد تغيير قائمة الطعام، فإن هناك مطاعم لم ترفع الأسعار خلال رمضان الجاري مقارنة بشهر رمضان الماضي.
واتفق على ضرورة فرض عقوبات على المطاعم التي رفعت الأسعار بنسب كبيرة غير مبررة، والتحقق من فواتير الشراء والتوريد.
في السياق نفسه، قالت المستهلكة أماني محمد، إن مطاعم رفعت فعلاً أسعار العروض على الوجبات، لافتة إلى عرض على وجبة دجاج في شهر رمضان الماضي بـ39 درهماً، ليرتفع حالياً إلى 49 درهماً بنسبة زيادة 25.6%، كما رفع مطعم آخر سعر وجبة الدجاج من 50 إلى 65 درهماً بنسبة زيادة 30%.
واتفقت بوجود مطاعم لم ترفع أسعار الوجبات، واستمرت بتقديم عروضها بالقيمة والحجم نفسه، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة وفرض عقوبات لضمان عدم استغلال المستهلكين.
عروض رمضانية
أما المستهلك رضا السيد، فذكر أنه لاحظ أن مطاعم رفعت أسعارها، وأخرى قدمت عروضاً رمضانية لوجبات مخفضة تتضمن الدجاج وكفتة لحم والأرز، مع تمر، بأسعار تراوح بين 15 و17 درهماً، بينما كان سعرها سابقاً يراوح بين 17 و19 درهماً بنسب انخفاض بلغت 11.8 و10.5%. كما خفضت مطاعم أسعار وجبات رمضانية بجانب أصناف الطعام مثل: حساء وتمر ومشروب رمضاني من 50 إلى 45 درهماً بنسبة انخفاض بلغت 10%.
المواد الأولية
إلى ذلك، قال مسؤول في مطاعم رفع أسعار وجباته، (و.س) إن الزيادات ترتبط بزيادة أسعار مواد أولية، نظراً إلأى ارتفاعها في السوق العالمية بنسب كبيرة تجاوز 30%، ما انعكس على السوق المحلية كما دول العالم، فضلاً عن الزيادات الكبيرة في أسعار الشحن.
ونفى المسؤول أن تكون الزيادات السعرية بغرض رفع الأرباح، مؤكداً أنها تستهدف تغطية نسبة ملموسة من الخسائر، للاستمرار في العمل.
منافسة شديدة
بدوره، أكد مدير مسؤول في مطعم لم يرفع أسعار، (أ.م)، وجود زيادات كبيرة في أسعار بعض المواد الخام، فعلاً، لافتاً إلى ارتفاع سعر صندوق الدجاج من 70 إلى 120 درهماً بنسبة كبيرة جاوزت 71%.
وقال إن المطعم فضل الاستمرار خلال شهر رمضان بالأسعار المعتادة، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الزيادات السعرية بعد شهر رمضان، وذلك في إطار المنافسة الشديدة في السوق، مرجعاً طرح مطاعم عروضاً على وجباتها، إلى وجود مخزونات من المواد الأولية لديها، أو وجود منافسة شديدة في محيطها.
زيادات غير مبررة
من جانبه، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن نسب الزيادات السعرية كبيرة وغير مبررة، حتى في حال وجود ارتفاعات في أسعار المواد الأولية.
وطالب ناجبال بسرعة فرض عقوبات مشددة على المطاعم المخالفة، إذا ثبت بعد الاطلاع على فواتير الشراء والتوريد، وجود زيادات غير مبررة، على أن يتم إعلان العقوبات بشفافية، لعدم تشجيع المطاعم الأخرى على زيادة أسعارها.
«الاقتصاد» تواصل استقبال الشكاوى
أعلنت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنها تواصل استقبال شكاوى المستهلكين المتعلقة بالمسائل المرتبطة بحماية المستهلك على مركز الاتصال لـ«حماية المستهلك»، داعية المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة لتسجيل أي شكوى، أو الإبلاغ عن أي ممارسة تجارية غير سليمة تتعلق بحماية المستهلك في الدولة. وتطلب الإدارة من التجّار والمنتجين في حال وجود ارتفاعات في الأسعار، بعد وصول الشكاوى إليها، الاطلاع على فواتير التوريد من الجهات المحلية والمستوردة، للتحقق من نسب الارتفاعات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك، لضبط السوق.