50.4 مليار درهم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وتركيا في 2021

التقى وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً من جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

مرحلة جديدة

وقال الزيودي: «إن العلاقات الإماراتية - التركية تشهد زخماً مهماً في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا في نهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات في فبراير الماضي، وما أسفر عن الزيارتين من توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسست لمرحلة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين، ترتكز على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، وتحقق التقدم والازدهار لشعبيهما».

التجارة والاستثمارات

وأضاف الزيودي: «بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم خلال عام 2021 محققاً نمواً قدره 54%، مقارنة بعام 2020، وارتفاعاً بنسبة 86%، مقارنة بعام 2019، فيما تستحوذ تركيا على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات».

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ أكثر من 18.3 مليار درهم في نهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم في نهاية عام 2019.

وأشار إلى أن هذه البيانات تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها للانطلاق نحو تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الجانب التركي وتنويعها، لاسيما في مجالات: السياحة والضيافة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، التي تخدم التحوّل إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

التجربة الإماراتية

واستعرض الزيودي التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير نموذجها الاقتصادي، ليكون أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على أسواق العالم، وأبرز «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة نهاية العام الماضي، لتعزيز نموها الداخلي والخارجي، ولترسيخ مكانتها في قلب الاقتصاد العالمي.

كما أطلع مجتمع الأعمال التركي ممثلاً بجميعة «توسياد» على الحوافز الجديدة والمتكاملة التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة، في ظل التطوّرات التشريعية النوعية للبيئة الاقتصادية وسياسات الاستثمار، بما فيها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشروعات والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ما يجعل من أسواق الدولة وجهة مثالية لأنشطة التجارة والاستثمار للشركاء العالميين، بما فيها الشركات التركية، وبوابة نشطة لنفاذ الصادرات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا.

الإمارات وكوستاريكا

في سياق آخر، وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع معهد السياحة في كوستاريكا، بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في قطاع السياحة، وتعزيز العمل الثنائي لزيادة حركة السياحة بين الدولتين.

ووقّع المذكرة من جانب دولة الإمارات، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، فيما وقّعها من جانب كوستاريكا، وزير الخارجية والعبادة، رودولفو سولانو.

وقال الزيودي إن «دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع الأسواق الواعدة في أميركا اللاتينية على المستويات كافة»، لافتاً إلى أن كوستاريكا وجهة مهمة في منطقة أميركا الوسطى.

وأضاف أن «الاتفاقية ستسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات وجهة جاذبة للسياح من كوستاريكا ومنطقة أميركا الوسطى، وتدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية في ضوء (مبادئ الخمسين)، ومستهدفات الدولة المستقبلية المتمثلة في تعزيز إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، واستقطاب أكثرمن 40 مليون سائح إلى الدولة بحلول عام 2030».

من جهته، قال وزير الخارجية والعبادة، رودولفو سولانو، إن «كوستاريكا مهتمة بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، وتنويع الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لدولة الإمارات، ومكانتها الاستراتيجية الحيوية، في الوصول إلى أسواق سياحية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن الترويج للمقاصد والوجهات السياحية في كوستاريكا».