مستهلكون: ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات تصل إلى 40%

أفاد مستهلكون بوجود ارتفاعات في أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية في الأسواق، بدعم من ارتفاع أسعار الوقود، مشيرين إلى أن الارتفاعات تصل إلى 40%، وشملت سلعاً غذائية وغير غذائية، وخدمات عدة، سواء لها علاقة مباشرة بأسعار الوقود أم لا.

وقالوا إن جانباً رئيساً من الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع إلى جشع التجار، وضعف الرقابة، في حين رأى مستهلكون آخرون أن ارتفاع الأسعار شمل كل دول العالم، وأن ذلك شيء طبيعي ومتوقع، لأن أسعار الوقود تأتي ضمن تكاليف نقل السلع، مشيرين إلى أنه رغم أن معدلات الزيادة كبيرة، إلا أنها تعتبر مقبولة، مقارنة بحالة التضخم عالمياً.

جاءت آراء المستهلكين، في ردهم على استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن السؤال التالي: في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.. هل لمست تغييراً في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق؟ في المقابل، قال خبيران في التجزئة إن الارتفاعات السعرية ترجع إلى عوامل خارجية، بجانب جشع بعض التجار، واستغلالهم الظروف، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، لرفع أسعار السلع بنسب كبيرة، لزيادة الربحية.

أسعار السلع

وتفصيلاً، قال مستهلكون، إنهم لمسوا ارتفاعاً في أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية في الأسواق، في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح مستهلكون، شاركوا في الاستطلاع الذي حظي بتفاعل كبير ومشاركات واسعة النطاق عبر صفحات الجريدة على مواقع التواصل، أن الارتفاع شمل سلعاً غذائية، مثل بعض أصناف الخبز والسكر والزيوت والحليب والطحين والدواجن واللحوم والشاي والخضراوات والفاكهة، فضلاً عن بعض السلع غير الغذائية، مثل المنظفات وحفاظات الأطفال ومواد البناء، إضافة إلى بعض الخدمات، مثل الحياكة والكهرباء والنجارة وصالونات التجميل وخدمات التوصيل، كما شمل الوجبات في المطاعم، وغيرها، موضحين أن الارتفاعات كبيرة، ووصلت إلى 40%. ولفتوا إلى أن الارتفاع شمل سلعاً عدة، سواء لها علاقة مباشرة بأسعار الوقود أم لا، موضحين أنهم لاحظوا ارتفاعات في أسعار سلع، قبل زيادة أسعار الوقود، مرجعين ذلك لجشع التجار بشكل أساسي، وليس إلى ارتفاع أسعار الوقود. وقال مستهلكون، في ردهم على الاستطلاع، إن فاتورة مشترياتهم زادت خلال الفترة الماضية، رغم أنهم يشترون المنتجات نفسها، وجميعها سلع أساسية وغير ترفيهية، مطالبين برفع الرواتب لإحداث توازن، ودعم الرقابة على الأسواق. ودعوا إلى ضرورة وجود رقابة كافية على الأسواق، وأن المحال التجارية ترفع الأسعار من دون ضوابط، وأن التجار يستغلون ضعف الرقابة لرفع الأسعار بنسب كبيرة.

تخزين السلع

ولفتوا إلى أن الجمعيات التعاونية أصبحت ربحية، وارتفعت أسعارها بشكل كبير، وأن بعض التجار يقومون بتخزين سلع، ثم بيعها بأسعار مرتفعة، رغم وجودها لديهم في المخازن، واشتروها بالأسعار القديمة، منوهين إلى أن مطاعم رفعت أسعارها، كما لجأت مطاعم إلى تقليل كميات الطعام في الوجبات، كوسيلة لعدم زيادة الأسعار بشكل مباشر. وشدد مستهلكون آخرون، شاركوا في الاستطلاع، على أن ارتفاع الأسعار شمل كل الدول، وأن ذلك شيء طبيعي ومتوقع، لأن أسعار الوقود من ضمن تكاليف نقل السلع، مشيرين إلى أنه رغم أن معدلات الزيادة كبيرة، إلا أنها تعتبر «مقبولة»، مقارنة بحالة التضخم على مستوى العالم. وطالب عدد من المستهلكين، المشاركين في الاستطلاع، بخفض أسعار السلع في حال انخفاض أسعار الوقود مستقبلاً، مشيرين إلى أنه مثلما رفع تجار الأسعار لارتفاع الكلفة، خصوصاً أسعار الوقود، فينبغي عليهم خفض الأسعار في حال انخفاض الكلفة، وتراجع أسعار الوقود. أسعار الوقود

من جانبه، قال خبير شؤون التجزئة، رئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن «هناك ارتفاعات سعرية كبيرة في الأسواق، تصل إلى 40%، يرجع جزء منها إلى ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن بنسب تصل أكثر من 200%، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية»، مشيراً إلى وجود نقص في الحاويات، ما أسهم أيضاً في ارتفاع الأسعار.

وأوضح البحر، أن «الارتفاعات السعرية في الأسواق لا ترجع فقط إلى هذه العوامل الخارجية، بل أيضاً إلى جشع بعض التجار واستغلالهم الظروف، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، لرفع أسعار السلع بنسب أكبر مما ينبغي، وتعظيم هوامش الربح».

وطالب بتشديد الرقابة، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين لوقف الارتفاعات غير المبررة، وعدم إضافة أعباء على المستهلكين الذين يعانون ارتفاعات سعرية في سلع وخدمات رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها. بدوره، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن «الارتفاع في الأسعار طبيعي ومتوقع، في ظل الظروف الدولية غير المواتية التي تؤثر في مختلف الدول»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يمنع أن بعض التجار استغلوا الأوضاع لرفع الأسعار بنسب كبيرة وغير مبررة».

ودعا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، في ظل الظرف الدولية الحالية، التي تؤثر في مختلف دول العالم، لتقليل تأثيراتها على المستهلكين في ظل ثبات دخولهم.