القانون يحدد 21 التزاماً على صاحب العمل والعامل

شدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم علاقات العمل، على أنه لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على مغادرة الدولة حال انتهاء العلاقة العمالية، وذلك ضمن21 التزاماً حددها القانون على صاحب العمل وعلى العامل، بشكل متوازن، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل وضمان حقوق طرفيها.

وذكر القانون التزامات عدة على صاحب العمل تجاه العامل، منها الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه، وعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، وكذلك يضع صاحب العمل لوائح تنظيم العمل، منها لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

كما تضم التزامات صاحب العمل، أن يوفر للعامل سكناً ملائماً مرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، إضافة إلى الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدني من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات بالأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.

ويلتزم صاحب العمل، أيضاً، باتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها، وعدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وإعطاء العامل شهادة خبرة دون مقابل، بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته افجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
كما يتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان (صاحب العمل والعامل)، اتفقا عليه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل ومن ثم يتحمل (العامل) تلك النفقات، وكذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.

وفيما يتعلق بالتزامات العامل، فقد ألزمه المرسوم بقانون بأن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر، وأن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية، والمحافظة على وسائل الإنتاج وادوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.

كما يلتزم العامل بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته، وعدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه، وتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
ويجب على العامل العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في العقد، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة، والعمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل، وعدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن، وإخلاء السكن الذي وفره له صاحب العمل، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها في موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.