عقاريون يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بنسب تصل إلى 20% خلال 2022
توقع عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات بنسب تصل إلى 20%، خلال العام الجاري.
وعزوا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات، إلى أسباب عدة، أبرزها زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، لاسيما بعد إصدار منظومة الإقامات الجديدة، وارتفاع العائد الإيجاري، والتغيّر في أسعار مواد البناء بسبب المتغيّرات العالمية.
أسعار الإيجارات
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن «هناك زيادة في أسعار العقارات، خصوصاً بالتزامن مع زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، لاسيما بعد إصدار منظومة الإقامة الجديدة»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد عدم استقرار في دول العالم، ما يمنح دولة الإمارات ميزة نسبية كنقطة جذب للمستثمرين والمطوّرين من جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن «تحسّن العائد الإيجاري بشكل كبير، عن فترة (كورونا)، بلا شك سيصب في مصلحة تحسّن سعر العقار»، متوقعاً زيادة في أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%.
وجهة سياحية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، أن «الزيادة في الأسعار قد تستمر لنهاية العام، ولا نستبعد أن تصل إلى 15%»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك مبالغة في الأسعار، لأن هذه الأسعار تعكس مستوى مدينة دبي وجهة اقتصادية وسياحية عالمية مرموقة، كما أصبحت ضمن أفضل الخيارات للمستثمرين عالمياً، وذلك لعوامل رئيسة، منها العائد الإيجاري المجزي، والقيمة مقابل رأس المال».
وأكد بن غاطي أن «الفترة الحالية هي فترة مناسبة للشراء، بالتزامن مع التعديلات التي جاءت ضمن قوانين الإقامة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد عامة، وتحفز كل مستثمر يرغب في أن يؤسس عمل ويكون له وجود مستمر في البيئة الاقتصادية النامية في دبي».
مستويات مرتفعةإلى ذلك، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «مستويات أسعار العقارات في دبي مرتفعة»، متوقعاً مواصلة ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين وقد تتجاوز الزيادة 20%، بشكل سنوي.
وأكد أن منظومة الإقامات الجديدة ستزيد عوامل الجاذبية الاستثمارية في الإمارات بشكل كبير، وستخلق قوة شرائية من الفئة المتوسطة القادرة على الإنفاق، عبر استقطاب رؤوس الأموال بشكل قوي.
ولفت الزرعوني، إلى عامل آخر مهم من الممكن أن يزيد من أسعار العقار، وهو عامل تغيّر أسعار مواد البناء وهذا العامل متغيّر وذات علاقة طردية مع سعر العقار.
زيادة تدريجية
من جهته، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات بدأت منذ عام 2021 بشكل تدريجي ومستمرة حتى الآن»، موضحاً أن «النسبة المتوقعة حتى نهاية العام الجاري تسير بالوتيرة نفسها، وقد تصل إلى 20%، خصوصاً أننا نرى زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام».
وتابع الوادية: «سترتفع نسبة النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجاباً على السوق العقارية، وهناك توقعات قوية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات».
وأضاف أن «المطوّرين العقاريين يقتنصون الفرص بشكل كبير»، مطالباً بضرورة خدمة ما بعد البيع، وتقديم المنتج بجودة عالية، موضحاً أن «الوقت دائماً مناسب للشراء، حيث إن العقار أفضل أصل للاستثمار على المدى الطويل، خصوصاً أن الإمارات لها مستقبل واعد، وبها مقومات استثنائية تؤكد أن الشراء الآن، فرصة جيدة».
اتجاه إيجابي
بدوره، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي للعقارات»، محمد أبوحارب، إن «هناك زيادة فعلية في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «السوق العقارية بدأت تتغير وتأخذ اتجاهاً، أكثر إيجابية في الربع الرابع من 2021، وذلك بسبب زيادة الطلب على العقارات الجاهزة، لاسيما في السوق الثانوية، ما يؤكد أن السوق دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة (كورونا)، الأمر الذي ساعد في انتعاش أسعار العقارات في سوق دبي بسرعة كبيرة».
وتوقع أبوحارب زيادة في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنه «لا توجد مبالغة في التسعير، وذلك لعوامل عدة، منها زيادة الاستثمار العقاري القادم إلى الإمارات، وارتفاع العائد الايجاري».
وأكد أن «الوقت الحالي مناسب لدخول المستثمرين الجدد في السوق العقارية، وذلك نتيجة الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء»، متسائلاً: «هل ستصمد الأسعار الحالية، أم ستكون هناك زيادات في الربع الثالث أو الرابع؟»، مؤكداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ قرار الاستثمار.
زيادة أسعار البيع
من جهته، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «هناك زيادة في أسعار بيع العقارات وأيضاً الإيجارات، ويختلف الأمر من منطقة إلى أخرى ومن موقع إلى موقع»، موضحاً أن «مناطق شهدت ارتفاعاً مثل (دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس، وتيكوم)».
وتوقع رمضان مواصلة ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، مضيفاً أن «نسب ارتفاع الأسعار خلال العام ستراوح بين 10 و20%، وتختلف من منطقة إلى أخرى والموقع المميز بجانب عمر العقار».
وكشف أن هناك مطوّرين يبالغون في الأسعار، لكنهم يحاولون اقتناص الفرص، مع اعتمادهم على العرض والطلب في السوق، فكلما ارتفع الطلب انخفض العرض وبالتالي ترتفع الأسعار.
وأشار رمضان إلى أن «الأسعار الحالية مشجعة على الاستثمار بنسبة 50%، وغير مشجعة بالنسبة نفسها»، مؤكداً أن الأسعار التفضيلية خلال فترة الجائحة وما قبلها كانت مناسبة جداً للشراء.