17.8% نمواً في طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال الربع الأول

كشفت وزارة الاقتصاد عن تحقيق طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة المقدمة إلى الوزارة بين عامي 2020 و2021، نمواً بنسبة 26.7%، في ما حققت خلال الربع الأول من عام 2022 نمواً قدره 17.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
وأفادت الوزارة بأن أهم المجالات والأنشطة التي تغطيها هذه الطلبات تمثلت في: النقل، البناء والتعدين، الكهرباء، المنسوجات والورق، وغيرها من المجالات الحيوية.
وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعظيم دور الابتكار وتعزيز مناخ الملكية الفكرية، وتشجيع المبتكرين والمخترعين، كما حققت نقلة جوهرية مع صدور قانون الملكية الصناعية الجديد نوفمبر الماضي.

وأضاف: «نسجل اليوم خطوة مفصلية جديدة في هذا الاتجاه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل استكمالاً للمنظومة التشريعية لحقوق الملكية الصناعية عموماً، وبراءات الاختراع خصوصاً، من خلال تطوير آليات واضحة لتسهيل تقديم طلبات براءات الاختراع، وتسريع منح هذه البراءات، وإحداث قفزات نوعية في أعدادها خلال المرحلة المقبلة».

وتابع الفلاسي: «تسهم اللائحة في توفير بيئة تشريعية متكاملة ومحفزّة على الابتكار، وزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع في الدولة، وستنعكس إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمارات، وجهة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والاقتصاد الجديد، والبحث والتطوير، وتعزز من مكانتها، بيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات النوعية، ما يعزز دعائم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي».

ووفقاً للوزارة، توفر اللائحة التنفيذية، الأساس القانوني المحفز على التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات، وتم من خلالها توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والضوابط المتعلقة بتقديم طلبات الملكية الصناعية ومضمونها، مع توضيح لكافة الأدوار والمراحل التي يمرّ بها دراسة طلب حق الملكية الصناعية، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال حقوق الملكية الصناعية، وتحديداً المتعلقة ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية وشهادات المنفعة، والدوائر المتكاملة وحماية المعلومات غير المعلن عنها.

وتم من خلال اللائحة تحديد فترات صدور نتائج الفحص الخاص ببراءات الاختراع، للوصول إلى هدف الوزارة من هذه اللائحة بتقليل هذه الفترات لتكون ستة أشهر مقارنة بـ 42 شهراً في السابق.
وتضمنت اللائحة أيضاً تحديد آليات الفحص الموضوعي والشكلي والمستندات المتعلقة بطلبات حقوق الملكية الصناعية، وضوابط صياغة مطالب الحماية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، إضافة إلى تحديد الأسس الفنية والقانونية في احتساب مبدأ أولوية التقديم لنفس الاختراع.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية على مختلف الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإتاحة إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى طلبات عدة، بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، وتنظيم آليات استعادة الطلبات، وآليات التظلم المتعلقة بنتائج الطلبات.