حالة واحدة لن يزيد فيها قسط التمويل العقاري بعد رفع الفائدة

مع زيادة أسعار الفائدة فإن جميع أقساط التمويلات العقارية سواء الجديدة أو القديمة مرشحة للزيادة بسبب ربط هذا النوع من التمويلات بسعر الإقراض بين البنوك "الإيبور" الذي شهد ارتفاعا بواقع 0.5 % وهي ذات النسبة التي رفع بها المصرف المركزي في دولة الإمارات سعر الفائدة الرئيسة بالتزامن مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وبحسب الخبير في التمويل العقاري أحمد عرفات " فإن هناك حالة واحدة لن ترتفع فيها قيمة قسط التمويل العقاري بعد زيادة أسعار الفائدة وهي إذا كان هناك اتفاق بين العميل والبنك على تثبيت سعر الفائدة أو سعر التمويل، بالنسبة للبنوك الإسلامية، خلال أول ثلاث سنوات من عمر القرض أو التمويل ، أما بقية القروض والتمويلات التي لم يتم الاتفاق بشأنها على هذا الشرط وكذلك التمويلات القديمة حتما ستزيد ."
 
وبين عرفات لـ"الإمارات اليوم" أن ربط الفائدة على التمويلات العقارية بالإيبور صعودا وهبوطا معمول به منذ سنوات طويلة وهو معيار عالمي تأخذ به كافة البنوك حول العالم، لكن أحيانا يتم تقديم عروض تسويقية للعميل تتضمن تثبيت سعر الفائدة لمدة أول ثلاث سنوات يستفيد منها العميل إذا كان اتجاه الفائدة صاعدا والعكس صحيح فلا يتم خفض قسطه إذا انخفض الإيبور بسبب التثبيت."