3 مشاريع كبرى لتعزيز الأمن المائي في الإمارات

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تعمل على تنفيذ 3 مشاريع كبرى لتحلية المياه واستدامتها في أبوظبي ودبي وأم القيوين، من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2023 وتصل سعتها إلى (420 مليون جالون يومياً)، بما يسهم  في رفع قدرة تحلية المياه في الإمارات إلى (1.590) مليون جالون يومياً، وتعزيز الأمن المائي للدولة، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لاستدامة الموارد المائية.  

وبين الوزير في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد  آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتستمر فعالياته حتى 11 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، أن جهود الإمارات متواصلة لتنويع مصادرة الطاقة واستدامتها، حيث تعمل على إنشاء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العاصمة أبوظبي، والتي بدورها ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعةِ (2 جيجاوات)، مما يرفع من قدرة أبوظبي للطاقة الشمسية إلى حوالي (3,2 جيجاوات)، وبتشغيلها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من (2,4 مليون طن متري) سنوياً، أي ما يعادل تقريباً سير  (470 ألف) سيارة على الطريق، وأن من المشاريع النوعية التي تعمل عليها دولة الإمارات بهدف تنويع مصادر الطاقة واستدامتها للسنوات المقبلة، هي إنشاء محطة توليد الطاقة الحرارية بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في إمارة الفجيرة، والتي تعتبر أكبر محطة طاقة حرارية مستقلة في الدولة، وستسهم في توليد ما يصل إلى (2,4 جيجاوات) من الكهرباء، فيما ستكون قادرة على تلبية احتياجات (380,000) أسرة بمجرد بدء التشغيل.

وبين أن دولة الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتطوير طاقة الهيدروجين وتمضي قدمًا في خططها المتعلقة بالهيدروجين، حيث أن الهيدروجين مصدر جديد وواعد لطاقة المستقبل.

بدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدي بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، جاسم ثابت  في مؤتمر صحفي على هامش الحدث "أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات ضخمة في مشاريع وشبكات المياه والكهرباء بصورة ذكية ومرنة بجانب توفير الطاقة للمشاريع الكبيرة التي من الصعب الاعتماد فيها على الطاقة النظيفة عن طريق  طاقة الهيدروجين ." لافتا "أن هناك اتفاقية تعاون مع مؤانئ أبوظبي وحديد الإمارات لبناء محطة للهيدروجين الأخضر للمساعدة في تصنيع الحديد الأخضر الذي يمتاز بقيمة مضاعفة في السوق العالمي .

وبين أن شركات المرافق تلعب دورا مع شركات الطاقة لتخفيض انبعاثات الكربون مثل التعاون  مع أدنوك البحرية بمد خطوط كهربائية تحت الأرض بما يساعد الحقول البحرية في الحصول على الكهرباء.

وأشار أن شركة طاقة لديها عمليات في 11 دولة خارج الإمارات أهمها في المملكة المغربية ويوجد حاليا  عدد من المشاريع قيد التطوير مثل مشروع الظفرة الكهروضوئي بسعة 2 جيجا واط بالشراكة مع مصدر وشركة فرنسية وأخرى صينية  ويتوقع إنجازه في النصف الثاني من 2023  بجانب مشروع الفجيرة إف 3 بسعة 4 جيجا واط وهو عبارة عن محطة حرارية وهي الأكبر على مستوى الإمارات  وأيضا مشروع الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناطح العكسي الذي بدء تشغيلها  المبدئي حاليا بسعة 100 مليون جالون يوميا ينتظر أن تصل إلى طاقتها القصوى 200 مليون جالون يوميا بنهاية العام الجاري.

وتابع أن الشركة تقوم أيضا بمشروع بالتعاون مع أدنوك بقيمة 3.6 مليار دولار حيث تم تأسيس شركة تخصه تساهم فيها الشركتين بجانب عدد من الشركات الأجنبية حيث يتوقع الحصول على التمويل هذا العام وبعدها مباشرة يبدأ العمل في المشروع ." لافتا " أن حجم انتاج مشاريع الشركة الكهربائية حاليا يبلغ 23 جيجا واط منها 18 جيجا واط داخل الإمارات .

من جانبه قال العضو  المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال المؤتمر العالمي للمرافق محمد الحمادي  في كلمة له أمام المؤتمر: "في مارس الماضي بدأت المحطة الثانية في براكة التشغيل التجاري، ويصل حجم الكهرباء التي يتم إنتاجها في براكة حالياً إلى نحو 2.8 غيغاواط، وهي أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة".
وتابع: "عند تشغيل المحطات الأربع في براكة ستنتج الطاقة النووية 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. كما تمكنت محطات براكة من خفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة. وفور تشغيلها بالكامل ستحد محطات براكة من نحو 22.4 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية كل عام. يضاف إلى ذلك الفوائد الاقتصادية الكبيرة للطاقة النووية. فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها "ستاندارد آند بور" العالمية أن محطات براكة ستقلل من استهلاك الغاز بحوالي ألف مليون قدم مكعب يوميًا أو 205 آلاف برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل توفير نحو 7.4 مليار دولار أمريكي سنويًا في براميل النفط وحدها.
وقال إن محطات بركة توفر موارد الغاز الطبيعي الثمينة للسماح لدولة الإمارات بأن تصدر الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.