مكتب إدارة الديْن العام يضمن الاستدامة المالية الحكومية

قالت دائرة المالية في حكومة دبي إن مكتب إدارة الدين العام التابع لها، سيتولّى مجموعة من المسؤوليات التي تشمل توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية، وإدارة محفظة الدين العام، ووضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات اللازمة، ومتابعة المخاطر، بما يضمن الاستدامة المالية الحكومية.

شفافية وموثوقية

وأفادت الدائرة في بيان، بأن المكتب سيحافظ على مستويات عالية من الشفافية والموثوقية، لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي لحكومة دبي.

ووفقاً للدائرة، فقد تأسس مكتب إدارة الدين العام بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وهو القانون الذي أعقبه تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راشد علي بن عبود الفلاسي مديراً تنفيذياً للمكتب.

المركز المالي

وأكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن تأسيس مكتب إدارة الدين العام يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز المركز المالي للإمارة، إضافة إلى تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة، والتي ستثري المبادرات الحكومية المتواصلة بما يشمل الاستثمار في تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، بما يخدم تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

مصادر التمويل

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي، إن إنشاء المكتب يهدف إلى ضمان إدارة محفظة الدين العام بكفاءة عالية، ووضع الخطط والبرامج لتعزيز السياسة المالية في الإمارة عموماً، والدين العام على وجه الخصوص، بما يشمل تنويع مصادر التمويل في تأمين الاحتياجات التمويلية الحكومية، وتطوير المؤشرات والمعايير المتعلقة بالدين العام.

وأضاف: «تتضمّن أهداف المكتب الارتقاء بمستويات الشفافية والموثوقية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية على الصعيدين المحلي والدولي في المركز المالي لحكومة دبي، ورؤيتها الاستراتيجية ومبادراتها في شتى المجالات».