الشركات الإماراتية تحافظ على مستوى قوي من نمو النشاط خلال أبريل
سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة «إس آند بي غلويال»، انخفاضاً طفيفاً من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 54.6 نقطة في شهر أبريل، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وكشف عن محافظة الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في شهر أبريل، مدعوماً بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الناجم عن الوباء أدى إلى زيادة في تكاليف مستلزمات إنتاج الشركات، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع للمرة الأولى في تسعة أشهر.
وقالت شركة «إس آند بي غلويال» في بيان، إن المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة، مشيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.
وتضمنت نتائج «مؤشر مديري المشتريات» في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي، أنه من العوامل الأساسية في هذا الارتفاع الزيادة الحادة في إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط، في بداية الربع الثاني من العام، حيث استمرت الشركات في الاستفادة من الطلبات الجديدة المتزايدة وأعمال المشروعات، فضلاً عن أن التوسع في النشاط هو الأسرع منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد أقل من ربع الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في الإنتاج منذ شهر مارس.
وظل نمو الطلبات الجديدة قوياً خلال شهر أبريل على الرغم من تراجعه بشكل طفيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأشارت النتائج إلى أن طلب السوق لايزال يتعافى من قيود «كوفيد-19»، في حين واصل بعض أعضاء الدراسة الاستفادة من زيادة المبيعات بسبب معرض «إكسبو2020 دبي». وكان الانتعاش ملحوظاً بشكل خاص في الصادرات، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ شهر يناير 2021.
وعانت الشركات الإماراتية زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أبريل والتي ارتبطت إلى حد كبير بزيادة أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وبدأت الشركات في زيادة أسعار البيع في محاولة لنقل جزء على الأقل من أعباء الكلفة المتزايدة إلى عملائها.
وارتفع متوسط أسعار الإنتاج للمرة الأولى في تسعة أشهر، ولكن بشكل هامشي فقط إجمالاً. وسعت الشركات إلى تعزيز نشاطها الشرائي ومخزونها في شهر أبريل، بعد أن أشارت بيانات الشهر الماضي إلى أن جهود التخزين قد توقفت. وارتفعت مستويات الشراء بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس 2019.
وظلت الشركات واثقة من أن نمو المبيعات سيستمر في تعزيز الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة.