53 علامة تجارية يتم تسجيلها يومياً في الإمارات العام الجاري

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 6433 علامة تجارية جديدة في الإمارات في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بمعدل تسجيل بلغ 53.6 علامة تجارية يومياً في الدولة، ويعد الأعلى منذ سنوات، وسط تنوع كبير في العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة مركزاً استثمارياً وتجارياً في المنطقة والعالم.

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر أبريل 2022، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، أمس، أنه تم تسجيل 1673 علامة تجارية في الإمارات في أبريل الماضي، ما يعد مؤشراً قوياً على تصاعد وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في الدولة ومتانة الاقتصاد، وتدعيم مكانة الإمارات كوجهة رئيسة للاستثمار والتجارة والأعمال، إقليمياً وعالمياً، بعد التعافي الكامل من تداعيات «كورونا». وتم تسجيل 1610 علامات تجارية في الإمارات خلال مارس الماضي، و1400 علامة تجارية في فبراير، و1750 علامة تجارية في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن العلامات التجارية المسجلة في أبريل الماضي، شملت قطاعات سلعية وخدمية مختلفة، كما شملت العلامات المسجلة شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى.

ووفقاً للتقرير، شملت القطاعات المسجلة قطاعات رئيسة، على رأسها قطاعات التكنولوجيا والتقنية والرقمنة والرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية والأنظمة المضادة للفيروسات والمواد الغذائية والمشروبات والإلكترونيات والبنوك والنقل والموانئ والصيانة البحرية والصناعة والسياحة والطيران والإعلام والطباعة والزراعة والمطاعم والفنادق، وتأجير بيوت العطلات، والمقاهي والعقارات والاستثمار والتجارة والأعمال المالية والسيارات وقطع الغيار، والاستشارات المالية والإدارية والتدريب، وإدارة المشاريع، وتنظيم المزادات، وإدارة الفعاليات والبصريات والتصوير والتصميم والمعدات والصيانة العامة والذهب والمجوهرات والعطور والملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال، وغيرها.

وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في الإمارات 150 جنسية، موزعة على مختلف دول العالم، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص.

ويدعم هذا النشاط الكبير والمتنامي في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالإنتاج والتصنيع داخل الدولة، وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، كما يدعم مكانتها كوجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة، خصوصاً في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.