87 % نموا في الناتج المحلي للإمارات في عهد الشيخ خليفة

شهد الناتج المحلي لدولة الإمارات، في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نمواً متواصلاً، بوجود السياسات والبرامج والمبادرات والاهتمام الخاص الذي أولاه لمنظومة الاقتصاد الوطني، وبوجود المتابعة الحثيثة التي عززت من مستويات النمو والتنوع الاقتصادي.
وشهد الاقتصاد الإماراتي ازدهاراً في عهده "رحمه الله" ، دللته الأرقام والإحصاءات التي برهنت على التطور المتواصل للاقتصاد الوطني وكفاءته في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتنوعة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات (بالأسعار الثابتة) بنسبة 87% إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 727 مليار درهم بنهاية عام 2004، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الاسمي بين 2004 و2021 بلغت أكثر من 946 مليار درهم، فيما بلغت الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة نفسها ما يزيد عن 695.5 مليار درهم، فيما بلغ معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) نحو 7.9%.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الثابتة) في نهاية عام 2004 إلى 797 مليار درهم بنمو 9.6% عن العام 2003.
ونما الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) إلى 835.7 مليار درهم بنهاية 2005 بزيادة 4.9%، وإلى 917.9 مليار درهم بنهاية 2006 بنسبة 9.8%، وحوالي 947 مليار درهم في عام 2007 بنمو 3.2%، ونحو 977.4 مليار درهم في عام 2008 بنمو 3.2%.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) في العام 2009 نحو 926 مليار درهم بانخفاض 5.2%، ليتجاوز في العام 2010 تريليون درهم بنمو 14.9%، مواصلاً الزيادة في العام 2011 إلى 1.13 تريليون درهم وبنمو 6.9%.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2012 بنسبة 4.5 % ليصل إلى 1.19 تريليون درهم، ليتجاوز ما قيمته 1.24 تريليون درهم في عام 2013 بنمو 5.1%، وحوالي 1.3 تريليون درهم في العام 2014 بنمو 4.4%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 ما يزيد عن 1.37 تريليون درهم بنمو 5.1%، وحوالي 1.41 تريليون درهم في عام 2016 بنمو 3%، ونحو 1.44 تريليون درهم في العام 2017 بنمو 2.4%.
وأوضحت البيانات أن العام 2018 سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، وحوالي 1.51 تريليون درهم في العام 2019 بنمو 3.4%. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بنهاية العام 2020 ما يقارب 1.44 تريليون درهم بانخفاض 4.8%، ليعاود النمو في نهاية 2021 بنسبة 3.8% ليصل إلى 1.492 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات أن العام 2010 تصدر المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي مسجلاً نسبة 14.9%، فيما حاز العام 2019 المركز الأولى في سنوات التمكين محققاً أكثر من 1.51 تريليون درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بنسبة 518 % لتصل إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 287 مليار درهم بنهاية عام 2004، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأوضحت البيانات أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية العام 2004 بلغ 287 مليار درهم ليرتفع إلى 361 مليار درهم في عام 2005 ونحو 415.8 مليار درهم في عام 2006.
وسجل العام 2007 حجم تجارة خارجية غير نفطية للدولة بلغ قرابة 553 مليار درهم، ليرتفع إلى قرابة 789 مليار درهم في عام 2008 وحوالي 940.5 مليار درهم في عام 2009.
وشهد العام 2010 تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لترتفع لأكثر من 1.32 تريليون درهم في عام 2011، وحوالي 1.46 تريليون درهم في عام 2012.
وفي عام 2013، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما قيمته 1.5 تريليون درهم، مواصلة الاستقرار فوق هذا المستوى لتحقق ما قيمته 1.53 تريليون درهم في عام 2014، وأكثر من 1.5 تريليون درهم بنهاية عام 2015، وما يزيد عن 1.51 تريليون درهم في عام 2016، ونحو 1.52 تريليون درهم في عام 2017، وأكثر من 1.53 تريليون درهم في عام 2018.
وبنهاية 2018، تخطت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة حاجز 1.6 تريليون درهم، فيما سجلت ما قيمته 1.4 تريليون درهم في العام 2020، لتصعد بنمو 26.5 % إلى أكثر من 1.77 تريليون درهم وبزيادة قيمتها 372.3 مليار درهم خلال عام 2021.
وعلى صعيد المؤشرات التنافسية، تواجدت الإمارات خلال مرحلة التمكين للدولة - فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من 2004 - 2022 في نحو 1052 مؤشراً عالمياً للتنافسية لتتبوأ بنهاية العام الماضي المركز الأول عالمياً في 152 مؤشرا، وضمن أفضل 5 دول حول العالم في 274 مؤشرا، وضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشراَ.
وتضمنت هذه المؤشرات قطاعات الحكومة والاقتصاد والتعليم والصحة والخارجية والتعاون الدولي، التكنولوجيا المتقدمة، رأس المال البشري، التوازن بين الجنسين، الأمن والأمان، البيئة والتغير المناخي، تنمية المجتمع، الطاقة والبنية التحتية، المالية والضرائب، الإقامة.