الناتج المحلي للإمارات قفز 87% خلال 18 عاماً

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 7.9%، خلال سنوات حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وكشف المركز أن الزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2021 بلغت 946.195 مليار درهم في حين بلغت الزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 695.587 مليار درهم. ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات (بالأسعار الثابتة) بنسبة 87%، إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 727 مليار درهم بنهاية عام 2004.

الناتج المحلي

وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قفزات عدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بين عامي (2004-2021)، حيث بلغ عام 2004 أكثر من 542.88 مليار درهم، ثم تريليون و492 ملياراً و639 مليون درهم عام 2021. كما شهد الناتج المحلي لدولة الإمارات، نمواً متواصلاً، بوجود السياسات والبرامج والمبادرات والاهتمام الخاص الذي أولاه المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لمنظومة الاقتصاد الوطني، وبوجود المتابعة الحثيثة التي عززت من مستويات النمو والتنوع الاقتصادي.

وشهد الاقتصاد الإماراتي ازدهاراً في عهده، رحمه الله، دللته الأرقام والإحصاءات التي برهنت على التطور المتواصل للاقتصاد الوطني وكفاءته في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتنوعة. وأظهرت البيانات أن عام 2010 تصدر المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي مسجلاً نسبة 14.9%، فيما حاز عام 2019 المركز الأولى في سنوات التمكين، محققاً أكثر من 1.51 تريليون درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الثابتة) في نهاية عام 2004 إلى 797 مليار درهم، بنمو 9.6% عن عام 2003.

ونما الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) إلى 835.7 مليار درهم بنهاية 2005، بزيادة 4.9%، وإلى 917.9 مليار درهم بنهاية 2006 بنسبة 9.8%، ونحو 947 مليار درهم في عام 2007 بنمو 3.2%، ونحو 977.4 مليار درهم في عام 2008 بنمو 3.2%.

زيادة متواصلة

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) في عام 2009 نحو 926 مليار درهم، بانخفاض 5.2%، ليتجاوز في عام 2010 تريليون درهم، بنمو 14.9%، مواصلاً الزيادة في عام 2011 إلى 1.13 تريليون درهم، وبنمو 6.9%. ونما الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2012 بنسبة 4.5 %، ليصل إلى 1.19 تريليون درهم، ليتجاوز ما قيمته 1.24 تريليون درهم في عام 2013، بنمو 5.1%، ونحو 1.3 تريليون درهم في عام 2014 بنمو 4.4%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ما يزيد على 1.37 تريليون درهم بنمو 5.1%، ونحو 1.41 تريليون درهم في عام 2016 بنمو 3%، ونحو 1.44 تريليون درهم في عام 2017 بنمو 2.4%.

وأوضحت البيانات أن عام 2018 سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%، ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، ونحو 1.51 تريليون درهم في عام 2019 بنمو 3.4%. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بنهاية عام 2020 ما يقارب 1.44 تريليون درهم بانخفاض 4.8%، ليعاود النمو في نهاية 2021 بنسبة 3.8% ليصل إلى 1.492 تريليون درهم.

التجارة الخارجية

وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية خلال فترة حكم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بنسبة 518% لتصل إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 287 مليار درهم بنهاية عام 2004، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأوضحت البيانات أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية عام 2004، بلغ 287 مليار درهم ليرتفع إلى 361 مليار درهم في عام 2005، ونحو 415.8 مليار درهم في عام 2006. وسجل عام 2007 حجم تجارة خارجية غير نفطية للدولة بلغ قرابة 553 مليار درهم، ليرتفع إلى قرابة 789 مليار درهم في عام 2008، ونحو 940.5 مليار درهم في عام 2009.

وشهد عام 2010 تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لترتفع لأكثر من 1.32 تريليون درهم في عام 2011، ونحو 1.46 تريليون درهم في عام 2012. وفي عام 2013، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما قيمته 1.5 تريليون درهم، مواصلة الاستقرار فوق هذا المستوى لتحقق ما قيمته 1.53 تريليون درهم في عام 2014، وأكثر من 1.5 تريليون درهم بنهاية عام 2015، وما يزيد على 1.51 تريليون درهم في عام 2016، ونحو 1.52 تريليون درهم في عام 2017، وأكثر من 1.53 تريليون درهم في عام 2018.

وبنهاية 2018، تخطت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز 1.6 تريليون درهم، فيما سجلت ما قيمته 1.4 تريليون درهم في عام 2020، لتصعد بنمو 26.5% إلى أكثر من 1.77 تريليون درهم، وبزيادة قيمتها 372.3 مليار درهم خلال عام 2021.

المؤشرات التنافسية

وجدت الإمارات خلال مرحلة التمكين للدولة، في فترة حكم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من 2004-2022 في نحو 1052 مؤشراً عالمياً للتنافسية، لتتبوّأ بنهاية العام الماضي المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً، وضمن أفضل خمس دول حول العالم في 274 مؤشراً، وضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشراً.

وتضمنت هذه المؤشرات قطاعات الحكومة والاقتصاد والتعليم والصحة والخارجية والتعاون الدولي، التكنولوجيا المتقدمة، رأس المال البشري، التوازن بين الجنسين، الأمن والأمان، البيئة والتغير المناخي، تنمية المجتمع، الطاقة والبنية التحتية، المالية والضرائب، الإقامة.