«المالية»: 6 فئات معفاة من ضريبة الشركات

دعت وزارة المالية، مجتمع الأعمال، إلى إبداء الملاحظات بشأن ضريبة الشركات قائلة إن من المحبذ أن يتم التركيز على جوانب نظام ضريبة الشركات المقترح، والتي قد تساعد في تقليل كلفة الامتثال، والتعقيد، وتحسين الثقة لكل من الإدارة الضريبية، والخاضع للضريبة على حد سواء.

وحددت ورقة تشاورية ست فئات معفاة من ضريبة الشركات، إما تلقائياً أو عن طريق تطبيق أحكام القانون، وهي: الحكومة الاتحادية وحكومات دولة الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى، والشركات المملوكة للحكومات بالكامل، والتي تمارس نشاطاً سيادياً أو مكلفاً والمدرجة في قرار مجلس الوزراء، والشركات العاملة في مجال استخراج واستغلال الموارد الطبيعية لدولة الإمارات الخاضعة للضريبة على مستوى الإمارة، والمؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات ذات النفع العام والمدرجة في قرار مجلس الوزراء، وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية العامة والمنظمة، ثم صناديق الاستثمار الممتثلة للشروط المحددة في الورقة التشاورية.

ودعت وزارة المالية إلى إدراج ملاحظات واضحة وموجزة حيثما أمكن، مع أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى، لدعم وجهات النظر حول الميزات الرئيسة، وتطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وأوضحت أن الورقة التشاورية العامة تحتوي على معلومات حول نظام ضريبة الشركات المقترح في دولة الإمارات، ويتم إصدارها لأغراض الحصول على مرئيات أصحاب المصلحة، ولا تعكس وجهة النظر النهائية للحكومة، كما لا تهدف إلى عرض جميع الجوانب الممكنة لنظام ضريبة الشركات المقترح بشكل عام، ولا ينبغي استخدامها أو الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات فردية أو تجارية لأنها لا تمثل التشريع النهائي.

وتضمنت الورقة التشاورية التفاصيل كافة المتعلقة بتطبيق الضريبة، والمناطق الحرة، والدخل الخاضع للضريبة، فضلاً عن طرق احتساب الدخل الخاضع للضريبة، مشيرة إلى أن إبداء الملاحظات يجب أن يرسل بحلول الـ20 من مايو الجاري.

وكانت وزارة المالية أعلنت في 31 يناير 2022 أنها ستستحدث ضريبة اتحادية على أرباح «الأعمال» تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من، أو بعد الأول من يونيو 2023.