دبي تصدر 32.5 ألف رخصة فورية لمنشآت الأعمال

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن عدد رخص الأعمال التي أصدرها بشكل فوري منذ إطلاق مبادرة «الرخصة الفورية» في أغسطس 2017 وحتى الآن بلغ 32 ألفاً و564 رخصة، توزّعت على فئات عدة، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، و«التجارية» بنسبة 41%. وأورد التقرير أن إصدار الرخصة الفورية يستغرق وقتاً قياسياً لا يتجاوز خمس دقائق، وهي خدمة متاحة عبر منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae)، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

الرخصة الفورية

وتمثل الرخصة الفورية واحدة من خدمات عدة تعزز القيمة المضافة لدبي، وترسخ مكانتها بيئة نموذجية للمستثمرين وخياراً أمثل لإطلاق وممارسة الأعمال، بما تتيحه من سهولة في الإجراءات وسرعة في إنجازها.

التوزيع الجغرافي

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة منذ أغسطس 2017 وحتى اليوم، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 27 ألفاً و200 رخصة.

أما بالنسبة لتوزيع الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية فكانت كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، الكرامة، المنخول، والقرهود.

الشكل القانوني

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

وتوزعت الرخص الفورية الصادرة منذ أغسطس 2017 وحتى اليوم، بحسب الشكل القانوني، لتتصدر «الأعمال المدنية» بنسبة 36%، تبعتها «الشركات ذات مسؤولية محدودة» بنسبة 27%، ثم «المؤسسات الفردية» بنسبة 23%، وأخيراً «الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» بنسبة 14%.

ميزات الرخصة

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

تسجيل المواطنين

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين «للمواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، وذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.