برؤية محمد بن زايد.. الإمارات تعزز علاقاتها دولياً بالشراكات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة

اكتسبت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ثقة عالمية كبرى، وحظيت باحترام وتقدير دوليين، وذلك نتيجة لجهود الدولة ومساهماتها المتعددة مع الاقتصادات العربية الشقيقة والعالمية الصديقة، بما يستهدف تنمية المجتمعات وتنويع مصادر الدخل ودعم المنظومة الاقتصادية لهذه الدول.

وأعلنت الدولة، بالشراكة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، عن مجموعة من الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وأسست صناديق لدعم هذه الاستثمارات، بهدف إطلاق المشاريع الاقتصادية النوعية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز علاقات الدولة عالمياً وتنمية الشراكات الاقتصادية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.

الاستثمارات المشتركة

وتعددت الجهود الإماراتية الداعمة للاستثمارات المشتركة، منها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال ختام زيارته لجمهورية مصر العربية في 2016، بتقديم مبلغ أربعة مليارات دولار، دعماً لمصر، منها مليارا دولار توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري، لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وفي إطار جهود الدولة الاقتصادية، خصصت الدولة ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بما يسهم في دعم العلاقات الإماراتية الموريتانية المشتركة خصوصاً في الشأن الاقتصادي.

وشملت الجهود ترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال العام الجاري، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة، حيث شهد توقيع الاتفاقية التي تتضمن رفع التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي ( 367 مليار درهم) خلال خمس سنوات.

المشاريع الاقتصادية

وتضمنت المشاريع الاقتصادية إعلان دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، حيث يركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، منها الطاقة والصحة والغذاء.

وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العام الماضي، إلى المملكة المتحدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة «مبادلة» للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، حيث شملت الاتفاقية الاستثمار في شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار، فيما تركز هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة، هي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

محفظة متوازنة

وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للصين، عام 2015، أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بقيمة 10 مليارات دولار، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين الصديقين، حيث يعمل الصندوق على بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفاً من قطاعات النمو.

وخلال فترة سابقة، أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

وتتعدد الصناديق الاستثمارية المشتركة والمشاريع الاقتصادية التي تربط الدولة بدول العالم. وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمضي دولة الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة، لتعزيز شراكاتها التجارية مع دول العالم، من خلال توقيع سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، تضاف إلى الشراكة الاقتصادية مع الهند، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، ولتعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، وبما يحقق الرخاء والازدهار لدول العالم.

• الإمارات قدمت أربعة مليارات دولار لمصر للاستثمار في مجالات تنموية ودعم الاحتياطي النقدي.

• رفع التجارة البينية غير النفطية مع الهند إلى 367 مليار درهم خلال 5 سنوات.

• صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا وتوثيق التعاون بين البلدين.