«الاقتصاد»: لائحة تنفيذية تُحدد معايير اعتبار المنتَج «وطنياً»

أعلنت وزارة الاقتصاد تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022، مؤكدة أن اللائحة ترسخ وحدة واكتمال تشريعات قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، وتحدد مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه.

خطوة مفصلية

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، إن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022، والتي صدرت أخيراً، تمثل خطوة مفصلية في جهود الدولة لتنظيم قواعد المنشأ برؤية استباقية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتأتي استكمالاً للبيئة التشريعية المنظمة لأنشطة الأعمال والتجارة، مؤكداً أن اللائحة تصب في مصلحة تسهيل وصول الصادرات الوطنية للأسواق العالمية، وتعزيز سمعة المنتج الإماراتي.

وحدة التشريعات

وأضاف خلال إحاطة إعلامية عُقدت في مقر الوزارة بدبي، أمس، أن اللائحة ترسخ وحدة واكتمال تشريعات قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، عوضاً عن صدورها في تشريعات متفرقة منذ عام 1983، مشيراً إلى أن اللائحة راعت مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، حيث وضحت بصورة مفصلة القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتحديد منشأ المنتج، وطريقة إصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية للمنتجات الوطنية، والجهات المعنية بإصدار الشهادات في الدولة، ودور كل منها.

وكشف آل صالح أن اللائحة حددت آليات التعامل مع شهادات المنشأ للسلع الواردة إلى الدولة، وتوزيع الأدوار والاختصاصات بشأنها، ما يمنح المستثمرين والمصدرين والتجار ومزودي السلع رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منتجاتهم وفقاً لشهادة المنشأ التي تحملها.

الشهادات التفضيلية

وذكر آل صالح أن اللائحة حددت توزيع الاختصاصات بصورة واضحة ودون تداخل في الأدوار، فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة، وذلك بحسب نوع شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية المعاد تصديرها، مبيناً أن الشهادات التفضيلية تصدر للأسواق التي تعامل الصادرات الإماراتية معاملة تفضيلية، وفق اتفاقات للتجارة الحرة.

وقال إن اللائحة تحدد مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه، بما في ذلك عمليات الصناعة التحويلية المطلوبة، ومدخلات عملية التصنيع وغيرها من المعايير، وهذا له دور جوهري في الحفاظ على سمعة المنتج الإماراتي وتعزيزه عالمياً.

QR Code

وأشار إلى أن اللائحة أقرت بشكل إلزامي ضرورة تضمين شهادة المنشأ غير التفضيلية الصادرة من الدولة، رمز استجابة سريعة QR Code، بحيث يمثل مرجعاً رقمياً يتيح للجهات المعنية في دول الاستيراد، التحقق من صحة الشهادة ودقة بياناتها، ما يعزز الثقة بالصادرات الإماراتية، ويسهل نفاذها إلى الأسواق العالمية دون عوائق إدارية.

طرق الرقابة

وأضاف أن اللائحة تحدد طرق الرقابة على شهادات المنشأ للسلع المستوردة، وضمان عدم التلاعب بهذه الشهادات، وبالتالي منع أي تهرب من سداد الرسوم الجمركية، وحالات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وغيرها من تدابير مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة والإجراءات والقيود والالتزامات المرتبطة بالتجارة الخارجية، فضلاً عن تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية على المستوى الوطني.

حالات الإعفاء

كما توضح اللائحة حالات الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية، وهي بشكل عام السلع المستوردة إلى الدولة لأغراض شخصية، أو بكميات غير تجارية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات، والتقليل من الوثائق في عمليات التخليص الجمركي، كما يمكن الاستعاضة عن تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية، من خلال تقديم فاتورة تجارية صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير مثبت عليها المنشأ، أو وجود دلالة المنشأ على المنتج غير قابلة للإزالة.

وكشف آل صالح أن إجمالي شهادات المنشأ التي تم إصدارها خلال العام الماضي جاوز المليون شهادة منشأ، تنوعت بين أكثر من 300 ألف شهادة منشأ تفضيلية من الوزارة، وما يجاوز 700 ألف شهادة منشأ من الغرف التجارية.