«الإقامة» في الدولة شرط أساسي لخضوع «الأعمال» لضريبة الشركات

قالت وزارة المالية إن الأساس المقترح لنظام ضريبة الشركات يحدد «الإقامة» شرطاً أساسياً لخضوع أرباح الأعمال للضريبة، لكن هذا لا يمنع من خضوع غير المقيمين لها في حالتين اثنتين.

الشخص الاعتباري

وذكرت الوزارة في ورقة تشاورية أصدرتها لجمع آراء أصحاب المصلحة حول النظام المقترح لضريبة الشركات، أنه «بالنسبة للمقيمين، تعتبر الإقامة عاملاً محدداً رئيساً لما إذا كانت أرباح الأعمال ستخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات».

وأوضحت أنه سيتم اعتبار الشخص الاعتباري الذي تأسس في دولة الإمارات، تلقائياً، شخصاً «مقيماً» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، وكذلك فإن أي شخص طبيعي يزاول أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات، إما باسمه الخاص، أو من خلال ائتلاف مشترك، يعتبر أيضاً شخصاً مقيماً، لأغراض نظام ضريبة الشركات.

الشركة الأجنبية

وأضافت «المالية» في ورقتها التشاورية أنه «يمكن معاملة شركة أجنبية كشخص مقيم، إذا تمت إدارتها والسيطرة عليها بشكل فعّال في دولة الإمارات»، مشيرة إلى تحديد ما إذا كان كيانٌ ما يتم إدارته والسيطرة عليه بشكل فعال في دولة الإمارات هو مسألة حقيقية، لكن عادة ما يبحث في المكان الذي يتم فيه اتخاذ المديرين أو صناع القرار الآخرين للقرارات الإدارية والتجارية الرئيسة.

وتابعت: «يخضع الأشخاص المقيمون في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة على دخلهم في جميع أنحاء العالم، والذي سيقتصر بالنسبة للشخص الطبيعي على الدخل المكتسب من نشاط الأعمال الذي يكون ناشئاً في دولة الإمارات».

الإعفاء من النظام

واستطردت «المالية»: «ومع ذلك، يمكن إعفاء بعض الدخل المكتسب من الخارج من نظام ضريبة الشركات، بما في ذلك الدخل من الفروع الأجنبية والأسهم الأجنبية المؤهلة، لتجنب الازدواج الضريبي، والاعتراف بمكانة دولة الإمارات كمركز أعمال دولي وموقع رائد للشركات القابضة، ولذلك فإن نظام ضريبة الشركات سيقدم إعفاءات من الضريبة لأنواع معينة من الدخل».

وتابعت: «تتعلق الإعفاءات الرئيسة من نظام ضريبة الشركات بالدخل الذي تحققه الشركات الموجودة في دولة الإمارات من الاستثمارات في الشركات الأخرى، ومن العمليات التي تتم خارج الدولة من خلال الشركات التابعة الأجنبية والفروع الأجنبية».

وأضافت: «عندما لا يتم إعفاء الدخل المكتسب من الخارج، فإنه يمكن اعتبار ضريبة الدخل المدفوعة في دولة أخرى بمثابة رصيد ضريبة أجنبية قابل للخصم من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات على الدخل ذي الصلة، لمنع الازدواج الضريبي».

غير المقيمين

وبينت وزارة المالية في ورقتها أن غير المقيمين سيخضعون لضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة من المنشأة الدائمة في دولة الإمارات، والدخل الذي يتم الحصول عليه من دولة الإمارات.

ضريبة الشركات

• ستطبق ضريبة الشركات في الدولة، اعتباراً من الأول من يونيو 2023، وهي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات و«الأعمال» الأخرى.

وفي دول أخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات بـ«ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال».

وبحسب ما أعلنت وزارة المالية، فإن نسبة ضريبة الشركات ستكون: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إعفاء بعض الدخل المكتسب من الخارج من نظام ضريبة الشركات، لتجنب الازدواج الضريبي.