الإمارات توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفلبين

وقّعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، أمس، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفلبين، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات، وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعن جانب الفلبين، وزير التجارة والصناعة، رامون لوبيز.

وأشار الحسيني إلى دور الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز.

وقال: «نحرص في وزارة المالية على تعزيز العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقات التي تعزز من المناخ الاستثماري والبيئة الحاضنة للأعمال».

وأضاف: «تلعب هذه الاتفاقات دوراً مهماً كأداة للسياسة الدولية لناحية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات من كلا الجانبين وفق القانون الدولي، الأمر الذي يحفز بدوره مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة».

وتتيح اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار، الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة، والحجز القضائي إلا للمصلحة العامة، ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية.

يُشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 107 اتفاقات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم.