مصرفيان: لا موافقات مبدئية للتمويل العقاري دون «إنجاز البناء»

قال مصرفيان إن البنوك لا تُصدر أي موافقات مبدئية للتمويل العقاري للوحدات التي لم يتم إنجازها أو ما يعرف «بالعقارات على الخريطة»، ولا حتى بضمان راتب العميل. وأضافا أن النظام المعمول به هو أن تكون نسبة الإنجاز في المسكن الخاص للمواطن لا تقل عن 80%، ونسبة 100% للعقارات التجارية.

وقال الخبير في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن «ممارسات بعض شركات الوساطة العقارية التي تستهدف تسويق العقارات، خصوصاً للمواطنين، تحتاج الى توعية بأن البنوك لا تموّل عقارات، ولا تصدر موافقات مبدئية للتمويل لوحدات غير مكتملة أو مازالت على الخريطة أبداً، حتى إذا كان راتب المواطن أو العميل يسمح بسداد قسط التمويل»، موضحاً أن «البنوك تشترط وفقاً لنظام المصرف المركزي المعمول به، أن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن 80% بالنسبة للمسكن الخاص، و100% للعقارات التجارية»، مبيناً أن ذلك شرط أساسي لتسجيل العقار في «البلديات»، ومن ثم إمكانية رهنه للبنك مقابل التمويل.

وأكد أن «مقولة (بإمكان المسوّق العقاري، جلب موافقة مبدئية للتمويل)، غير صحيحة تماماً»، لافتاً إلى أن «الإجراءات على أرض الواقع محددة وواضحة، وكل ما يقال من تسهيلات غير مقننة، يُعد إحدى آليات التسويق وجذب العميل فقط».

وتابع عرفات: «يجب على العميل الانتباه لمثل هذه الممارسات، قبل أن يوقّع على أي أوراق، وحتى لا يجد نفسه مضطراً لدفع نسبة لا تقل عن 5% من قيمة العقار كل فترة، لمدة عامين، حتى يكتمل البناء».

بدوره، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «السوق العقارية تشهد رواجاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وإقبالاً على الاستثمار والتملك الحر من جانب المواطنين والوافدين، وهذا ما خلق منافسة كبيرة بين شركات التسويق العقاري والوسطاء»، موضحاً أن «البنوك تشترط للتمويل، أن يكون البناء جاهزاً، وليس مجرد (مخطط على الورق)، حتى في حال توافر الأرض، ووضع أعمال الأساس أو نسبة من الإنجاز»، مشدداً على أنه «لا توجد موافقات مبدئية أبداً على التمويل لعقار، إلا بعد اكتمال البناء».

وأضاف أن «التمويل العقاري للمساكن الخاصة للمواطنين، يشترط أن تكون نسبة البناء لا تقل عن 80%، ونسبة 100% من الإنجاز للمساكن التجارية والاستثمارية، حتى يمكن تسجيل الوحدات في دائرة البلديات في الإمارة الموجود فيها العقار»، متسائلاً: «كيف يمكن للبنك منح تمويل دون رهن العقار؟»، لافتاً إلى أن «من شروط الرهن وجود تسجيل بالبلديات، والأخيرة لا تقوم بالتسجيل إلا لبناء مكتمل وموجود على أرض الواقع».

وتابع: «يجب على العميل أن يفهم شروط التمويل وقوانين المصرف المركزي جيداً، قبل الدخول في أي تعاقدات مع شركات التطوير العقاري أو التعامل مع الوسطاء العقاريين».

يجب على العميل الانتباه لهذه الممارسات، قبل أن يوقّع على أي أوراق، وحتى لا يضطر لدفع 5% من قيمة العقار كل فترة، لمدة عامين، حتى يكتمل البناء.