«المالية»: 9 أشهر مهلة لتقديم إقرارات وسداد «ضريبة الشركات»

أفادت وزارة المالية بأن النظام المقترح لضريبة الشركات في دولة الإمارات يمنح الأعمال فترة تسعة أشهر بحد أقصى لتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضريبة.

وتفصيلاً، قالت وزارة المالية إنه «من أجل تقليل العبء الإداري على الخاضعين للضريبة كحد أدنى، يتوجب على الشركات إعداد وتقديم إقرار ضريبي واحد فقط، وجداول الدعم الأخرى (البيانات والسجلات المالية) ذات الصلة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية، فلن تكون هناك حاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت، وتسديد ضريبة الشركات مسبقاً».

وأوضحت «المالية» أنه يجب تقديم كل إقرار ضريبي والجداول الداعمة له إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في موعد أقصاه تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية المعنية.

وبينت أنه «يجب سداد قيمة ضريبة الشركات المتوجبة عن فترة ضريبية معينة في موعد أقصاه تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية المعينة، وفي الحالات التي يستطيع الخاضع للضريبة، إثبات أن استرداد ضريبة الشركات قد يكون ممكناً، يمكنه التقدم بطلب استرداد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب».

وبحسب «المالية»، فإن الفترة الضريبية لضريبة الشركات مدتها عام واحد، أي أن الخاضع للضريبة يجب عليه تقديم إقرار ضريبي واحد، وسداد الضريبة بشكل سنوي، بحسب انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاطه.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في 31 يناير 2022 استحداث دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (ضريبة الشركات) سارية للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023، بهدف دعم أهداف الدولة الاستراتيجية، وتسريع تطورها وتحولها، وبما يعزز مكانتها كمحور رائد للأعمال والاستثمار، بجانب الحفاظ على اقتصاد تنافسي ومنتج والاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي.

وسيكون نظام ضريبة الشركات المطبق في دولة الإمارات، ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ (0%) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباح خاضعة للضريبة لا تجاوز 375 ألف درهم إماراتي.

وتدعم الإمارات الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي، كما هو مقترح في مبادرة إطار «الركيزة الثانية» من مشروع تآكل القاعدة الضريبية، ونقل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث إن استحداث نظام ضريبة الشركات سيُمهد للدولة تنفيذ دعمها، من خلال تطبيق نسبة ضريبة شركات مختلفة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تستوفي معايير محددة وفقاً للمبادرة المذكورة.

• الفترة الضريبية لضريبة الشركات مدتها عام واحد.