800 مليون درهم مُطالبات دفعتها شركات التأمين بسبب «كورونا» العام الماضي

أفاد المصرف المركزي بأن شركات التأمين دفعت مطالبات بقيمة 800 مليون درهم العام الماضي، نتيجة الأمراض والأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك مقارنة مع 790 مليوناً دفعتها خلال عام 2020.

وبيّن «المركزي»، في تقريره السنوي أن ما تم دفعه من مطالبات لها علاقة بـ«كورونا» كنسبة من إجمالي المطالبات كانت أقل العام الماضي مقارنة بالعام 2020، حيث شكلت في عام «الجائحة» ما نسبته 2.6% من إجمالي المطالبات التأمينية، مقابل نسبة 2% فقط من المطالبات العام الماضي، على الرغم من زيادة مستوى «التعرض»، بسبب استئناف الأنشطة الاقتصادية والسفر الدولي مع تطبيق الحد الأدنى من عمليات الإغلاق.

يشار إلى أنه خلال جائحة كورونا، ظهرت أهمية صناعة التأمين كأداة لنقل الأخطار خلال «أزمة كورونا»، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به القطاع، خاصة في فرع التأمين الصحي.

وقام قطاع التأمين في الدولة بدور حيوي في ضمان الأفراد والممتلكات ضد المخاطر المختلفة، إذ يواصل نموه رغم تأثيرات الجائحة.

وأثبتت دولة الإمارات قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ما مكنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الأزمة بمكاسب عديدة، تعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً، كما أثبت قطاع التأمين بالدولة نجاحه في التعامل مع «أزمة كورونا».

وأوضح «المركزي» أيضاً في تقريره أنه خلال العام الماضي أطلق منصة إشرافية رقمية لقطاع التأمين، بهدف التأكد من أن قطاع التأمين يتبع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها، واستخدام أحدث التقنيات حول العالم.

وبين أن جوهر هذا المشروع يقوم على تمكين الشركات من تقديم نماذج إلكترونية لبياناتها، وبما يسمح مستقبلاً بدمج المنصة مع الأنظمة الأخرى للمصرف المركزي، بحيث تقدم جميع الكيانات تقاريرها من خلال منصة واحدة، تغطي الإبلاغ عن التقارير والبيانات والوثائق وتحليل السوق واتجاهات المخاطر وتساعد على اعتماد نظرة استشرافية.

«المركزي» يفرض عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل

فرض المصرف المركزي عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، ونظام شركات التمويل، ونظام حماية المستهلك. وفرض «المركزي» بتاريخ 18 مايو 2022، غرامة مالية على شركة التمويل، نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر، وعدم الالتزام بتعليمات المصرف في هذا الشأن. كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار، لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى.

أبوظبي - وام