الإجازات تُبقي على أسعار الفائدة الشخصية و«البطاقات» دون ارتفاع

أكد مصرفيان أن تأثير رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة وبطاقات الائتمان، وتمويل السيارات، محدود للغاية، لافتين إلى أن البنوك ربما تقدم عروضاً مخفضة لهذه الأنواع من التمويلات، أو تبقيها عند مستوياتها، نظراً لدخول فترة الصيف وموسم العطلات وما يصاحبه عادة من هدوء نسبي في مبيعات الأفراد.

وأشارا إلى ميزة على المدى المتوسط في رفع سعر الفائدة، تتمثل في جعل الأفراد يفكرون جيداً في مدى حاجتهم للاقتراض، والبعد عن القروض الاستهلاكية.

وكان المصرف المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من 16 يونيو 2022. وجاء القرار إثر إعلان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ75 نقطة أساس في رفع يعد الأكبر منذ عام 1994.

التمويلات الشخصية

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن التمويلات الشخصية غير مرتبطة بسعر «إيبور»، لكن كلفة الأموال نفسها سترتفع نتيجة زيادة الفائدة الرئيسة، لذلك يتوقع أن يكون هناك زيادة ولكن ليس قبل انتهاء فصل الصيف الذي عادةً ما يشهد هدوءاً في المبيعات، نتيجة سفر معظم المتعاملين، مشيراً إلى أن التمويل العقاري الأكثر تأثراً حالياً.

وأوضح يوسف أن هناك ميزة في رفع سعر الفائدة على المدى المتوسط، إذ ستجعل الأفراد يفكرون جيداً في مدى حاجتهم للاقتراض، والبعد عن القروض الاستهلاكية.

تأثير محدود

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن فترة الصيف تشهد عادة هدوءاً في التمويلات الشخصية، سواء التمويل الشخصي، أو تمويل المركبات، أو بطاقات الائتمان، لذا يتوقع ألا ترفع البنوك سعر الفائدة على هذا النوع من التمويل.

وأضاف: «يمكن القول إن تأثير رفع سعر الفائدة سيكون محدوداً للغاية، بل إن البنوك قد تلجأ إلى الإبقاء على السعر كما هو، أو حتى تقديم عروض وتسهيلات لتحفيز المبيعات خلال فترة الصيف».

وتابع عرفات: «سيتأثر التمويل العقاري بسبب ربطه بـ(إيبور)، على عكس التمويلات الشخصية التي لن تشهد أي زيادة سواء كانت من بنوك إسلامية أو تجارية».

وأضاف: «على المدى البعيد، ربما تشهد أسعار العقارات انخفاضاً بسبب زيادة المعروض، بما يوجد توزاناً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا لمصلحة السوق والمتعامل معاً».

وأشار عرفات إلى أن «الأفراد الذين اقترب موعد تسليم وحداتهم العقارية، مضطرون للحصول على التمويل أياً كان سعر الفائدة، بعكس من ليس لديهم التزامات آنية، والذين يفضلون مراقبة السوق حتى استقرار الأوضاع».