«الاقتصاد»: 9 مؤشرات تساعد على التمييز بين «الأصلي» و«المُقلّد»

دعت وزارة الاقتصاد، المستهلكين، إلى ادّخار المال لشراء السلع الأصلية بدلاً من المقلدة الرخيصة التي تؤذي الصحة وتتعرض للتلف في وقت أسرع، مؤكدة أن المستهلك هو المتأثر الأول من ظاهرة الغش التجاري والتقليد. واستعرضت الوزارة تسعة أمور تساعد المستهلك في الاشتباه في البضائع المقلدة والمغشوشة.

وأوضحت أن البضائع المغشوشة قد تتسبب في أمراض أو قد تودي بحياه أفراد، نظراً لاستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن أن شراء سلع رديئة ورخيصة الثمن يؤدي إلى هدر الأموال، وعدم ضمان حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو الحصول على بديل للمنتج.

السلع المقلدة

ولفتت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته بعنوان: «كيف تميز بين المنتج الأصلي والمقلد؟»، إلى أن بعض المستهلكين يفضلون شراء السلع المقلدة لأسباب عدة في مقدمتها: انخفاض سعر المقلدة عن الأصلية.

وأشارت إلى أن السلع المقلدة الرخيصة أصبحت على مدار سنوات الاختيار المفضل للبعض، رغم رداءة تصنيعها، وسرعة تلفها، وأضرارها الجسيمة، وعدم مطابقتها للمواصفات.

وشددت على أهمية أن يكون المستهلك حريصاً حذراً عند شرائه للمنتجات كونها تؤثر بشكل مباشر على صحته وسلامته، خصوصاً المواد الغذائية، والأدوية، ومواد التجميل.

تأثير «المقلد»

وقالت الوزارة إن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون سلعاً أصلية وملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، ويظهر ذلك في حدوث منافسة غير عادلة بين الشركات، تتسبب في تكبدها الكثير من الخسائر، وإفلاسها، فضلاً عن أنها تؤدي إلى انخفاض مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية.

كما يسهم وجود السلع المغشوشة في إحجام الشركات صاحبة العلامات التجارية، عن الاستثمار في الدول التي تُروّج فيها هذه البضائع، فضلاً عن أن خسائر هذه الشركات التي تتعرض منتجاتها للتقليد تؤدي إلى زيادة البطالة في هذه الدول.

وأشارت كذلك إلى أضرار بالغة على البيئة، ووجود عبء على الدولة في العلاج من أضرار هذه المنتجات، وطرق إتلافها سواء كان بالردم، أو الحرق، أو أي طرق أخرى.

طرق التمييز

ذكرت الوزارة أن هناك تسعة أمور تساعد المستهلك في الاشتباه في البضائع المقلدة والمغشوشة، وهي: الأسعار، حيث يكون السعر المتدني دليلاً يولد الشك بأن المنتج مقلد، واحتواء المنتج المقلد على أخطاء املائية، ورداءة الطباعة حيث تكون الألوان باهتة وسهلة الإزالة والصور غير احترافية، فضلاً عن ردائة التغليف، والشكل العام للمنتج حيث تكون العبوة منتفخة أو منبعجة أو بها صدأ.

وأشارت كذلك إلى وجود طعم غير مستساغ ورائحة مختلفة، وعرضها في أماكن غير مناسبة للعرض، كما تكون العلامة التجارية المذكورة على الغلاف الخارجي مخالفة للعلامة المدموغة على المنتج نفسه، فضلاً عن تضليل المستهلك بوضع أو تغير حرف من العلامة التجارية.

عقوبات الغش

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن المادة رقم 12 في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، تنص على أنه يعاقب على جريمة الغش التجاري بالسجن سنتين كحد أقصى، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد عن 250 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري.

كما تنص المادة 13 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.

وتنص المادة 14 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقترف جريمة الغش التجاري، أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان، أو عقاقير طبية، أو أو منتجات غذائية عضوية.