«جمارك دبي»: مؤشرات 2022 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية كافة

عقد المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي، اجتماعاً، وسط أجواء متفائلة بمؤشرات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتناول الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق الانتعاش التجاري والفوائد الاقتصادية المتعددة التي ستتيحها الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إذ ستضاعف التجارة بين الدولتين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.

مؤشرات إيجابية

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، أحمد محبوب مصبح، أن مؤشرات العام 2022 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة «كورونا»، والآثار التي ترتبت عليها من خلال التطوير المستمر للاستراتيجيات، والخروج بمبادرات مبتكرة تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.

وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة لدعم النمو الاقتصادي، إذ أفاد تقرير البنك الدولي استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، كما سجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019».

وأكد مصبح أن النمو شمل جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد، وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاع التجاري نموه خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن دولة الإمارات اعتمدت في أكتوبر 2021 الميزانية الاتحادية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الميزانية تترجم التزام الدولة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، فهي تساعد على خفض التعرفة وتسهيل التجارة بين البلدين بشكل كبير مدعومة بمبادرات مبتكرة مثل المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الالكترونية عبر الحدود، وكذلك مبادرة الجواز اللوجستي.

تطوير التبادل التجاري

من جانبه، شدد رئيس مجلس الاعمال الهندي المهني، سوريش كومار، على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري فهي تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية.

وأضاف: «تعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات مع أي دولة، وهي الأولى للهند مع أي دولة في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، وستخدم الشركات والهيئات التجارية في تحقيق وصول اكبر للأسواق مع تنشيط الصادرات الهندية، خصوصاً المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الزراعية»، مشيراً  إلى أن استثمارات الامارات في الهند تبلغ 67 مليار دولار، واستثمارات الهند في الإمارات 18 مليار دولار.

كما تناول الاجتماع عرضاً من «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، قدمه روهان سيرويا، وتناول تجارة الألماس وأنواعه، كما شهد الاجتماع عرضاً من مجموعة منتجي الصُلب قدمه فيفيك باتيا، أكد خلاله أن دبي تعد سوقاً تجارية محورية وواعدة لإنتاج وتوزيع الصلب.