رغم زيادة «الفائدة».. تسليم المشروعات يرفع الطلب على التمويل العقاري

توقع مصرفيان أن يستمر زخم السوق العقارية في دولة الإمارات، ومن ثم ارتفاع الطلب على التمويل المصرفي العقاري، نظراً لمواعيد تسليم العديد من المشروعات في الدولة.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن من شأن الزيادة المتوقعة في المعروض، نتيجة قرب تسليم المشروعات، أن تهبط بالأسعار الجديدة، ما يشجع المتعاملين الجدد على الشراء، وهذا يعني أن أي زيادة في أسعار الفائدة، تُعوّض من انخفاض الأسعار.

وشددا على أنه تم اختبار تأثير رفع سعر الفائدة على التمويلات العقارية أكثر من مرة خلال العام الماضي، إذ تم رفعها مرتين سابقتين، وتم استيعابها سريعاً.

الدفعة المقدمة

وقال خبير التمويل العقاري، أحمد عرفات، إنه ووفقاً لنظام المصرف المركزي، فإنه يجب على المتعامل أن يسدد دفعة مقدمة قبل الحصول على التمويل العقاري، نسبتها 15% للمواطن، و20% للمقيم، بالنسبة للمسكن الأول.

وأضاف: «يتعاقد المتعامل مع المطور العقاري منذ بداية الإنشاءات، ويسدد الدفعة المقدمة خلال مرحلة البناء، وعند التسليم واكتمال البناء يحق للمتعامل أن يلجأ إلى البنوك للحصول على تمويل بالنسبة المتبقية من قيمة الوحدة العقارية، وهي 85% للمواطن و80% للمقيم، للمسكن الأول».

وأشار عرفات إلى أن رفع أسعار الفائدة على التمويل لا شك يؤثر في سوق الطلب، لكن ما يخفف من هذا التأثير هو دخول وجاهزية وحدات جديدة في السوق على مستوى إمارات الدولة، ارتبط أصحابها بتعاقدات فعلية مع مطورين عقاريين منذ فترة عام إلى عامين، وهي مدة الإنشاء والبناء، لافتاً إلى أنه وعند تسليم هذه الوحدات مكتملة، فإنها سترفع الطلب على التمويل العقاري، ومن ثم تحافظ السوق على الزخم والنشاط.

وتابع: «هذه الفئة من المتعاملين مضطرة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حتى مع ارتفاع سعر التمويل، نتيجة رفع أسعار الفائدة الرئيسة، وارتباط التمويل العقاري بحركة سعر الإقراض بين البنوك (إيبور)، صعوداً وهبوطاً».

وأكد أن من الجوانب الإيجابية في الوضع الحالي أن الزيادة في الوحدات العقارية المعروضة من شأنها خفض الأسعار، وبالتالي، يمكن للمتعاملين الجدد تعويض سعر التمويل، أو الفائدة المرتفعة، من تراجعات قيمة الوحدة العقارية.

تمويل مستمر

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن الطلب على التمويل العقاري السكني يستمر عادة، وإن شهد هدوءاً في بعض الفترات، فإنه لا يطول.

وأكدت أن بناء المسكن للمواطن وأبنائه مستمر، كما أن البنوك تقدم تسهيلات بفترات سداد تمتد إلى 20 أو 25 عاماً، لذا، فإنه على الرغم من ارتباط هذا النوع من التمويل بحركة «إيبور» صعوداً وهبوطاً، فإنه لم يتوقف أبداً على مدار سنوات طويلة مضت.

ولفتت إلى أن استئناف النشاط الاقتصادي بعد عام «كورونا»، رفع الطلب على التمويل العقاري، لاسيما مع فتح مناطق جديدة للتملك الحر، إذ أصبح العديد من المقيمين يفضلون «التملك» على «الإيجار».

وأكدت أن تأثير رفع سعر الفائدة تم اختباره على التمويلات العقارية أكثر من مرة خلال العام الماضي، حيت تم رفعها مرتين سابقتين، وتم استيعابها سريعاً، في وقت استمرت فيه البنوك في منح التمويل، لذا، فإنه لا يتوقع أن يكون التأثير سلبياً، أو يؤثر على السوق، في ظل تسليم مزيد من الوحدات العقارية، والتزام أصحابها بتعاقدات مسبقة، فضلاً عن الإقبال على التمويل في حال تراجعت أسعار الشراء.

شيخة العلي:

«استئناف النشاط الاقتصادي بعد عام (كورونا)، رفع الطلب على التمويل العقاري».

أحمد عرفات:

«دخول وحدات عقارية جديدة إلى السوق سيخفف من تأثير ارتفاع سعر الفائدة».