حوافز جديدة للمصنعين في الإمارات تشمل خفض الرسوم وتعرفة الخدمات والتمويل الميسر

أفاد مسؤولان بأن الشركات الوطنية الكبيرة في الدولة التزمت بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقات شراء المنتجات من المصنعين المحليين، معلنين عن حوافز جديدة للتصنيع في الإمارات، على رأسها خفض رسوم وتعرفة الخدمات وإتاحة التمويل الميسر ودخول أسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة.

القوة الشرائية

وتفصيلاً، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خصوصاً عن طريق برنامج (القيمة الوطنية المضافة)، لذلك تعاونت الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة والمستثمرين، والمصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، والذي تقدم من خلاله مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة التي تملك قوة شرائية كبيرة، مثل (أدنوك)، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، و(بيور هيلث)، و(ستراتا)، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر، وغيرها من الشركات المشاركة والتي ستعرض من خلال المنتدى أكثر من 300 من المنتجات والمواد التي تحتاجها، والتي من الممكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد».

وأضاف الجابر، في الكلمة الرئيسة التي ألقاها في افتتاح منتدى «اصنع في الإمارات: استثمار، شراكة، نمو» أمس، إنه بالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذه المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبيرة، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين.

وتابع الجابر: «يسعدنا أن نعلن اليوم أن الشركات الوطنية الكبيرة التزمت بتوفير ما يقارب 110 مليارات درهم من خلال اتفاقات الشراء المحتملة للمصنعين المحليين، وسيتم الإعلان عن هذه المنتجات وتفاصيل طلبها على مدار يومي المنتدى والمعرض المصاحب له. وهذه الخطوة ستسهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية، وإضافة ما لا يقل عن ستة مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات».

المكتسبات الوطنية

وأضاف أن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى».

وأوضح «أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين».

وقال الجابر: «أطلقت الوزارة برنامج (القيمة الوطنية المضافة) على المستوى الاتحادي، والذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي. ويتم تطبيق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية وست شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، كما نجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، في إعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني».

النظم التشريعية

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات على هامش المنتدى، إن «الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتطوير النظم التشريعية لدعم الصناعة وتيسير التمويل للمصانع وفتح أسواق جديدة»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من المصانع الجديدة وإجراء توسعات في المصانع القائمة.

وقال الزيودي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول وجود حوافز للمصنعين في الدولة، إن «هذه الحوافز الجديدة تشمل تقليل الرسوم خصوصاً في المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة وإتاحة التمويل الميسر من المؤسسات التمويلية المختلفة والعمل مع (التجارة الخارجية) على دخول أسواق جديدة ذات رسوم جمركية مخفضة، لضمان تدفق المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بسلاسة وسهولة».

القطاع الصناعي

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، في تصريحات صحافية، إن «القطاع الصناعي في الدولة واعد وكبير ويُعد ثاني أكبر قطاع في الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بإجمالي استثمارات بلغت 85 مليار درهم العام الماضي، من جانب حكومة أبوظبي والقطاع الخاص».

وكشف الشرفاء، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أنه «سيتم خلال أسبوعين، إعلان الاستراتيجية الصناعية الجديدة لإمارة أبوظبي، كما سيتم الإعلان عن طرق وبرامج تمويلية جديدة لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة في القطاع الصناعي في الإمارة، وتفتح هذه البرامج المجال أمام الشركات الوطنية والأجنبية للاستفادة منها واستخدامها».

وأشار الى أن الاستراتيجية ستتضمن مجموعة من الحوافز والبرامج الجديدة لدعم الصناعة، منها ما يتعلق بخفض تعرفة خدمات معينة، حسب كل صناعة، وسيتم التركيز على صناعات معينة، تراها الحكومة تزيد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وترفع تنافسيتها، مشيراً الى أن مبادرات الدائرة، تركز على خفض كلفة ومتطلبات الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير المناطق الصناعية وجذب المزيد من المواهب.

مشروعات توسعية وتطويرية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أركان» والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «المجموعة تُعد من الداعمين الرئيسين لقطاع الصناعة حيث تسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الصناعي للإمارة، وهناك مشروعات توسعية وتطويرية قريبة للشركة، خصوصاً في إنتاج لفائف الحديد لرفع الطاقة الإنتاجية من 3.5 ملايين إلى خمسة ملايين طن خلال عامين، ما يرفع نسبة المساهمة في الناتج الصناعي لأبوظبي، في ظل دعم كبير من مختلف الأطراف الحكومية».

وكشف عن منتج جديد من حديد التسليح تم طرحه أخيراً في الأسواق تحت اسم (E600) يشكل نقلة نوعية في قطاع الإنشاءات ويوفر 16% من كُلفة الحديد في الإنشاءات بشكل عام، بجانب خفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المجموعة حصلت على تراخيص باستخدامه في إمارات عدة من بينها أبوظبي ودبي.