«طاقة» و«أدنوك» و«مبادلة» تبرم اتفاقات للاستحواذ على حصة في «مصدر»

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، اتفاقات لشراء «طاقة» و«أدنوك» حصصاً في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من «مبادلة».

وتُعدّ هذه الصفقة خطوة رئيسة لإتمام شراكة استراتيجية أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أواخر العام الماضي، وتهدف إلى إنشاء منظومة عالمية قوية ومؤثرة للطاقة النظيفة تحت مظلة «مصدر»، من خلال توحيد جهود «طاقة»، و«مبادلة»، و«أدنوك» في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتُقدِّر الصفقة، القيمة الإجمالية لـ«مصدر» بسبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، على أساس نسبة تملك قدرها 100%.

وبموجب الاتفاقات، ستستحوذ «طاقة» على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أصول «مصدر»، في حين ستحتفظ «مبادلة» بحصة 33%، فيما تتملك «أدنوك» حصة نسبتها 24%.

أما في مجال «الهيدروجين الأخضر»، فستستحوذ «أدنوك» على حصة مسيطرة نسبتها 43% من المشروع المشترك الجديد لـ«مصدر» المختص بهذا المجال، في حين ستستحوذ «مبادلة» على حصة 33%، و«طاقة» على حصة 24% في المشروع.

وبموجب هذه الاتفاقات، ستسهم «طاقة» بحقوقها لتملّك نسبة 40%، كحدّ أدنى في مشروعات الطاقة المتجددة في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طاقة»، جاسم حسين ثابت: «يوضح توقيع الاتفاقات ترسيخ مكانة (طاقة)، شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون. وعند اكتمال هذه الصفقة، ستتجاوز (طاقة) الأهداف التي وضعتها لعام 2030، المتمثلة في إسهام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تفوق 30% من قدرتها الإجمالية، وستعمل على تسريع خطط النمو المستقبلية، بالتوازي مع زيادة الطلب على الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»، خالد سالمين، إن توقيع اتفاقات الاستحواذ يهدف إلى توحيد جهودنا معاً، لتصبح «مصدر» من أكبر شركات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالإمارات في «مبادلة»، مصبّح الكعبي، إن هذا الإنجاز يشكل دليلاً واضحاً على التزام «مبادلة» بالمضي قدماً في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

يذكر أنّ الاتفاقات لاتزال رهناً باستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية والجهات الخارجية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تستغرق أشهراً عدة.