«الأوراق المالية»: 2021 «عام الارتداد والتعافي» لأسواق المال الإماراتية

أكّدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عام 2021 يعدّ أحد أفضل الأعوام التي شهدتها أسواق المال الإماراتية، إذ أصبح بحق جديراً بأن يطلق عليه «عام الارتداد والتعافي» لأسواق المال المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء، إن «قطاع الأوراق المالية والسلع في الدولة، شهد نقلة نوعية تمثلت في حزمة من المبادرات والتطورات المهمة، خلال العام الماضي، كان لها أثرها الإيجابي، من خلال الزخم والنشاط والنمو علي صعيد القطاع المالي خصوصاً، والاقتصادي عموماً، منوّها بجهود الهيئة المتواصلة على صعيد الارتقاء بالقطاع».

وأضاف في التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2021، أن «التعديلات التي جرت على قانون الشركات التجارية في الإمارات، التي سمحت للأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، لها أثر إيجابي في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وترسيخ ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد».

وذكر أن «كل هذه العوامل لها أثرها في تحقيق السوق المالي بالدولة مكاسب قياسية للأسهم، وارتفاع ملحوظ في السيولة، ما جعلها في صدارة الأسواق التي حققت أفضل أداء على الصعيد العالمي في العام الماضي».

وقال إن «التقديرات والمؤشرات كافة تدعو إلى التفاؤل في الفترة المقبلة بأداء مبشر لقطاع الأوراق المالية بالدولة عموماً، استناداً إلى خطط التطوير الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الأسواق، وانطلاقاً من حقيقة أن الاقتصاد الوطني للدولة يتميز بالقوة والصلابة بفضل الرؤية السديدة للقيادة».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن «البيئة الاستثمارية المتطوّرة، والإطار التشريعي المرن في دولة الإمارات، والمبادرات الرامية لإرساء ثقافة الابتكار، وتبنّي التقنيات الحديثة، عزّزت مستويات التفاؤل والثقة لدى المستثمرين المحليين والعالميين بالفرص الاستثمارية، التي تتيحها الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية بمختلف قطاعاتها».

وأضافت السويدي أن «عام 2021 يعدّ أحد أفضل الأعوام التي شهدتها أسواق المال الإماراتية، إذ سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية، وأصبح بحق جديراً بأن يطلق عليه (عام الارتداد والتعافي) لأسواق المال المحلية».

وتابعت: «كذلك نشطت الإدراجات التي شهدها سوقا أبوظبي ودبي في عمليات التداول، وأسهمت في زيادة عمق السوق، وحفزت شهية المستثمرين المحليين والأجانب، وعزّزت ثقتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة».