«طاقة» تُدرج سندات بـ8.25 مليارات دولار في «أبوظبي للأوراق المالية»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 8.25 مليارات دولار ضمن تسع شرائح تبلغ قيمتها الإجمالية 8.25 مليارات دولار، ويحلّ أجل استحقاقها خلال الفترة بين عامي 2023 و2051.

برنامج عالمي

ويأتي إصدار هذه السندات، المُدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «طاقة».

ويتراوح حجم إصدار هذه السندات بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار، بآجال إصدار تمتد من سبع سنوات إلى 30 سنة.

وتأتي هذه السندات بأسعار فائدة ثابتة تراوح نسبتها بين 2% و6.5%، وستُوزع على المستثمرين مرتين في السنة. كما تحمل هذه السندات تصنيفي «AA-» من وكالة فيتش و«Aa2» من وكالة «موديز».

ومن شأن إدراج هذه السندات أن يرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 37.

مكانة وثقة

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة «طاقة» بقيمة 8.25 مليارات دولار، يؤكد المكانة التي يحتلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يُبرز مستويات الثقة العالية من جانب مُصدري أدوات الدخل الثابت في سوق رأسمال أدوات الدين المزدهر في أبوظبي.

وأضاف: «نحن سعداء بتزويد المشاركين في السوق المالية بمجموعة أوسع من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية (ADX One) التي نطمح من خلالها إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق، وتوسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات بموازاة جذب المزيد من المستثمرين الدوليين».

ضخ السيولة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن إدراج تسعة سندات صادرة عن «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يُعد إنجازاً مهماً لكلا المؤسستين، إذ يسهم في ضخّ المزيد من السيولة ضمن سوق الاستثمار المحلي والإقليمي، وتعزيز سوق رأس المال المدين في أبوظبي.

وأضاف: «نفخر في (طاقة) بأننا شركة قائمة في إمارة أبوظبي، ونعتبر ذلك عاملاً رئيساً لتحفيز استراتيجيتنا للنمو، في وقت سيسهم فيه توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الإمارة، في تنمية أسواق رأس المال المحلية، بينما تشهد دولة الإمارات نمواً اقتصادياً ثابتاً عاماً بعد عام».

وتابع: «بفضل ميزانيتنا العمومية القوية، وطموحاتنا لتحقيق المزيد من النمو، فإننا نثق تماماً بقدرة (طاقة) على مواصلة تحقيق القيمة في إمارة أبوظبي عبر دفع قطاع المرافق المزدهر قدماً».