وزير الاقتصاد: زيادة مساهمة "التعاونيات" في الناتج المحلي للدولة إلى 5% بحلول 2031

كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الوزارة حرصت على تضمين مشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات، مواداً ونصوصاً تستهدف من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر لمقبلة، من 0.5% بنهاية العام الماضي 2021 إلى أكثر من 5 % بنهاية عام 2031، لافتاً إلى أن القطاع وفّر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص، يشكّل المواطنون منهم ما نسبته 6% من أجمالي العاملين بالتعاونيات على مستوى الدولة.

وعرّف الوزير التعاونيات بأنها تجمع ذاتي يتألف من أشخاص تجمع بينهم اهداف مشتركة يسعون من خلاله إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.

وقال الوزير، في عرض مصور قدّمه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "تشمل محاور مشروع قانون التعاونيات الجديد، 10 محاور رئيسة تستهدف التوجهات التحسينية، وهي حرية التوسع والعمل داخل وخارج الدولة، إمكانية التحول إلى شركات، السماح بعضوية غير المواطنين، إعطاء صلاحيات واختصاصات للجهات المحلية في إمارات الدولة، الشريك الاستراتيجي، طرح خيارات من الأسهم ودراسة القدرة التصويتية، إدراج التعاونيات في السوق المالية، إمكانية مشاركة السلطات المحلية المختصة في تعيين مجال الإدارة، إمكانية شراكة الحكومة مع التعاونيات أو دخول الجهات الحكومية في عضويات التعاونيات، المساهمة في العضوية نقدية أو عينية".

وأضاف أن: "قانون التعاونيات الجديد راعى التوجهات الأساسية لحكومة دولة الإمارات بشأن مرونة التشريعات ومن أبرزها، أن وضع القواعد القانونية التي تنظم التعاونيات في قانون واحد، مرونة القانون بغية تمكين التعاونيات من أن تعمل بفاعلية، اقتصار الدور الحكومي على وضع الإطار القانوني لتنظيم أعمال التعاونيات وأنشطها، مثل اشهار وتسجيل المؤسسات التعاونية، وحلها وتصفيتها، ومراقبة تطبيقا للقانون التعاوني".

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للتعاونيات داخل الدولة، أفاد الوزير بأن عدد التعاونيات في الدولة وصل إلى43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليار درهم، مشيراً إلى أن رؤوس أموال تلك التعاونيات تبلغ 3.1 مليار درهم، ساهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم في الوقت الذي تسهم تلك التعاونيات في توظيف نحو 13 ألف موظف.

ووفقاً للوزير تنقسم التعاونيات إلى 7 أنواع مختلفة، هي التعاونيات المالية، التعاونيات الإنتاجية، التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات المهنية، التعاونيات متعددة أصحاب المصلحة، التعاونيات المجتمعية، أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات (الرقمية الذكية الاصطناعية).