وزير الاقتصاد : لدينا 6 آلاف وكالة تجارية في الدولة .. والقانون تسبب في بعض عزوف الموردين الجدد

أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن قانون تنظيم الوكالات التجارية المعمول به حالياً في الدولة، يتضمن العديد من الإشكاليات، أبرزها، تضمينه حماية مفرطة وغير مبررة للوكيل تسببت في عزوف الشركات والموردين الجدد عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، و الإضرار بمصلحة الوكيل التجاري المواطن إذا ما رغب بفسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته ما قد يعرضه للمطالبة بالتعويض من الموكل، سيما في حال عدم جدوى الوكالة التجارية، بالإضافة إلى تأثر أكثر من نصف الوكالات التجارية المسجلة بالوزارة تقييد حرية أطراف الوكالة في اشتراطات العقد، بينما تتمثل أهم إيجابياته في إلزام الشركات بتوقيع عقود لفترات زمنية أطول، وضمان استمرار العلاقة مع الوكيل المحلي لفترة أطول ضمانات بشأن المشاريع الكبرى.

وقدّم الوزير، عرضاً مصوراً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة، مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، تضمّن مقارنة رقمية بين عدد الوكالات في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أوضح خلالها أن دولة الإمارات يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.5 تريليون درهم، والتعداد السكاني 10 ملايين نسمة، بينما لا يزيد عدد الوكالات التجارية عن 6 آلاف وكالة، ودولة الكويت، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 685 مليار درهم، وتعدادها السكاني 4.8 مليون نسمة، ويصل عدد الوكالات التجارية فيها إلى 30 ألف وكالة تجارية، وفي سلطنة عمان، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 404 مليار درهم، والتعداد السكاني 4.7 مليون نسمة، بينما يصل عدد الوكالات التجارية 9 آلاف وكالة، وفي مملكة البحرين يبلغ المحلي الإجمالي 162 مليار درهم، والتعداد السكاني 1.5 مليون نسمة، فيما يصل عدد الوكالات 12 ألف وكالة.

وبحسب الوزير ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، 3.8 تريليون درهم، والتعداد السكاني 36.1 مليون نسمة، فيما يصل عدد الوكالات إلى 20,538 وكالة تجارية، وفي دولة قطر يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 828.8 مليار درهم، والتعداد السكاني 28 مليون نسمة، فيما يصل عدد الوكالات إلى 4 آلاف وكالة تجارية".