«دبي للخدمات المالية» تسحب صفة الشخص المرخص عن مسؤول تنفيذي في شركة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بأنها سحبت صفة الشخص المرخص عن تريفور كونواي، المسؤول التنفيذي لدى إحدى الشركات المرخصة من قبلها، وفرض القيود عليه، وذلك عقب تحقيق حول سلوكه فيما يتعلق بعمله في مكتب وساطة مرابحة السلع للشركة.

وأفادت في بيان بأن المكتب كان تولى تسهيل عمليات شراء وتوفير سندات ملكية للسلع المعدنية (الضمانات) من قبل عدد من الموردين، لاستخدام متعاملي المكتب، والذين هم بشكل رئيسي البنوك، لإثبات معاملاتهم القائمة على المرابحة مع المتعاملين المعنيين.

 
وكشفت التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية، تقديم المكتب، ولمدة عامين وتسعة أشهر، أرقام ضمانات مأخوذة من ضمانات تم استخدامها سابقاً، وبالتالي، عدم توفير سندات ملكية حالية للسلع المعدنية للمتعاملين.

ووفقاً لـ«دبي للخدمات المالية»، فقد كان كونواي على دراية بأن الاحتفاظ بالضمانات التي تمثل سندات ملكية السلع المعدنية، يعتبر شرطاً مسبقاً للدخول في صفقات المرابحة من قبل عملائه، وأنه لم يكن لدى المكتب أي ضمانات سارية المفعول أثناء تلك الفترة بعد خسارته لمورد الضمانات الخاص به.

وتابع بيان «السلطة»: «فشل السيد كونواي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف المكتب عن الاستمرار في أعماله التضليلية، كما فشل بمنع المكتب من تقديم معلومات خاطئة لعميل ما حول وجود مورد للضمانات، في حين أن الحقيقة تمثلت بتوقف المورد عن توفير الضمانات للمكتب».

وبناءً عليه، تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية، كونواي، متورطاً بأفعال تفتقر إلى الكفاءة، مما يعني افتقاره للأهلية والجدارة اللازمة للقيام بأي مهام مرخصة مرتبطة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية، أنها تواصل إيلاء الحماية القصوى لنزاهة التمويل الإسلامي ومركز دبي المالي العالمي، لذلك، يعتبر تمتع جميع الأفراد العاملين داخل المركز بصفات المهارة والأهلية والجدارة، ذات أهمية بالغة لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن قرار سحب صفة الشخص المرخص، وفرض قيود، يعتبر نافذاً بشكل فوري، حيث وافق كونواي على تسوية هذا الأمر، ويعتبر الاجراء المتخذ بحقه نهائياً.

ولفتت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على نسخة من إشعار القرار الصادر عنها ضد كونواي في قسم إشعارات القرارات التنفيذية على الموقع الإلكتروني للسلطة.