اعتماد 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري

عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الثاني لعام 2022 برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري.

واعتمد المجلس 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، ضمن أربعة قطاعات رئيسة تشمل: التصنيع، والغذاء، والبنية التحتية، والنقل.

اتجاهات ابتكارية

وخلال الاجتماع، سلط أعضاء المجلس الضوء على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك: تحويل النفايات إلى موارد، إعادة الاستخدام، إنترنت النفايات، الذكاء الاصطناعي، إعادة التصنيع، المواد القائمة على أساس بيولوجي، سلسلة الكتل «بلوك تشين»، والإصلاح، وتم تحديد ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري: «عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير 2021، بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري. فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، ما يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد». وأضافت: «بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسين في دولة الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري».

وأشارت المهيري إلى أن 45% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، ما يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية.

قطاعات رئيسة

من جانبه، قال وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري، إن لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في أربعة قطاعات رئيسة للدولة شملت التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها، إضافة إلى الخروج بـ22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة، أسهمت في معالجة التحديات كافة التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال، وعززت من تسريع وتيرة الدولة في تحقيق التنمية الخضراء. وأضاف: «تستكمل اللجنة جهودها لتنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، إذ يتم العمل حالياً على تنفيذ برامج ومشروعات تدعم جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الريادي، ومواصلة العمل على بناء قاعدة البيانات للاقتصاد الدائري، وتوفير الحوافز والممكنات التي تشجع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة، وبما يعزز من تنافسية الإمارات باعتبارها أحد الاقتصادات الدائرية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم».

عروض تقديمية

وعقب تقديم إحاطة حول التقدم المحقق في مشروعات الاقتصاد الدائري الحالية ومعطيات المشروعات الناشئة في دولة الإمارات، أطلع أنيس نصار من المنتدى الاقتصادي العالمي، أعضاء المجلس على آخر التطورات في مبادرة «Scale360°» التي تجمع شركاء عالميين لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تسريع وتيرة اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.