«المركزي» يؤكد ضرورة الالتزام بـ «معيار الإفصاح المشترك» دون تأخير

أكد مصرف الإمارات المركزي ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة، تطبيق متطلبات «معيار الإفصاح المشترك» (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.

ويأتي تطبيق متطلبات «معيار الإفصاح المشترك»، باعتبار أن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية جزء مهم من رسالة المصرف المركزي، في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك، وتأكيداً لالتزامات دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحرصاً من المصرف المركزي على الامتثال لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكدت توجيهات المصرف المركزي على ضرورة قيام المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب الحسابات المصرفية في الدولة بتنفيذ معيار الإفصاح المشترك دون تأخير، وتذكير المتعاملين بغاياته، وأهدافه، ومتطلباته. وأوضح المصرف المركزي أنه يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات الاتحادية المعنية الأخرى في الدولة، على ضمان تعزيز الوعي العام بضرورة تحديث جميع معلومات الحسابات المالية للمتعاملين، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع التأمين، مؤكداً أن المؤسسات المالية المرخصة وعملاءها الذين لا يقومون بحفظ المعلومات المطلوبة، سيخضعون للجزاءات المنصوص عليها.

وقالت مساعدة محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، فاطمة الجابري: «يعكس تطبيق معيار الإفصاح المشترك حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أعلى المعايير، والتعاون والتنسيق مع (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، والسلطات التنظيمية المالية والإشرافية في جميع أنحاء العالم، بهدف توفير المزيد من الشفافية والإفصاح بشأن ضريبة الدخل، والحد من حالات التهرب الضريبي وحماية النظام المالي العالمي».