عقارات أبوظبي تشهد انتعاشاً كبيراً.. وارتفاعاً في حجم التمويلات

أكد مصرفيان ومسؤولة تنفيذية في شركة عقارات، أن سوق العقارات في أبوظبي تشهد انتعاشاً كبيراً منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة من البنوك، في وقت لايزال هناك فرص استثمارية قوية في المشروعات المطروحة يمكن أن تؤمّن عائداً سنوياً يصل إلى 8%.

وأوضحوا أن تنظيم السوق خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير العديد من الخيارات وتنوعها، فضلاً عن القوانين والقرارات الجديدة بمنح الإقامات الذهبية لأصحاب المواهب ورواد الأعمال، عوامل أسهمت في استعادة السوق عافيتها سريعاً بعد جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما أصبح هناك انتقائية كبيرة من قبل المشترين تركز على الموقع.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تواصل السوق الزخم والانتعاش خلال الربع الجاري أيضاً، مشيرين إلى أن وعي المواطن والمقيم ارتفع كثيراً بطبيعة السوق العقارية ومستويات الثقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

انتعاش كبير

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن الربع الثاني من العام الجاري 2022 شهد انتعاشاً كبيراً في سوق العقارات بأبوظبي، مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة من البنوك بدرجة ملحوظة، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين، نظراً للإقبال الكبير على الشراء والتملك، لاسيما أن بعض المشروعات حل موعد تسليمها في عدد من مناطق أبوظبي.

وأضاف عرفات: «من المتوقع أن تواصل السوق نشاطها وانتعاشها خلال الربع الثالث من 2022، بفضل ارتفاع الوعي بين المتعاملين، واستيعابهم، وفهمهم لمسألة رفع سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي، والتي عادة ما تتم بالتزامن مع رفع مماثل يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».

ولفت إلى أن البنوك تقدم تسهيلات في التمويل، لتخفيف آثار رفع سعر الفائدة الذي تم استيعابه بالفعل، في وقت واصل المتعاملون إقبالهم على طلبات التمويل.

وأوضح أن طلبات التمويل العقاري سجلت نمواً يراوح بين 10 و15% خلال الربع الثاني، مبيناً أنه على الرغم من أن البنوك لا تموّل إلا عند اكتمال الوحدات وتسليمها، فإن الإقبال كبير بسبب تسليم المشروعات.

عوامل داعمة

من جانبها، قالت المدير التنفيذي والمؤسس لشركة «سمارت كونسبت» للعقارات في أبوظبي ودبي، يسار أبوحجلة: «يمكن القول إن سوق العقارات في أبوظبي استعادت عافيتها بعد جائحة فيروس كورونا، وأصبح هناك انتقائية كبيرة من قبل المشترين تركز على الموقع، لاسيما المشروعات الأكثر رواجاً وجذباً في جزيرتي (ياس) و(السعديات)، إضافة إلى بقية المناطق المميزة في أبوظبي».

وأضافت: «هناك عوامل عدة أسهمت في عودة الزخم للسوق العقارية بأبوظبي، من أهمها التنظيم الصحيح الذي تم خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير خيارات متنوعة للموطنين والمقيمين، الذين أصبح العديد منهم يفضل التملك، إضافة إلى منح الإقامات الذهبية لأصحاب المواهب والمتفوقين ورواد الأعمال».

وأكدت أن هذه المنظومة الناجحة في تنظيم السوق العقارية بأبوظبي أسهمت أيضاً في جذب مستثمرين من خارج دولة الإمارات الذين يعتبرون العقار استثماراً آمناً ويحقق عائدات مجزية، خصوصاً في ظل مناخ الأعمال في دولة الإمارات، وما تتمتع به من استقرار، ربما لا يتوافر في الكثير من الوجهات الاستثمارية العالمية، فضلاً عمّا تشهده القطاعات الأخرى من تقلبات.

وأشارت إلى أن إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا في دولة الإمارات فاقت الكثير من الدول الأخرى التي تصنف على أنها متقدمة، وعجلت بعودة الزخم والتعافي للقطاع العقاري الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد.

خيارات وتسهيلات

في السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن أهم ما يميز السوق العقارية في أبوظبي تنوع الخيارات، وتلبيتها لمتطلبات شرائح المجتمع كافة، سواء كان سكناً عادياً أو فاخراً، إضافة إلى الموقع المميز للمشروعات المطروحة التي يجري تسليمها، أو تلك التي تحت الانشاء.

وأضافت أن شركات التطوير العقاري تقدم تسهيلات للمتعاملين في ما يخص سداد الدفعة المقدمة، فتسمح بتقسيطها بحسب قدرة المتعامل خلال فترة البناء، ومن ثم يمكن الحصول على نسب التمويل عند التسليم، والتي تقدر بـ85% للمواطن، و80% لغير المواطن، بحسب نظام المصرف المركزي.

وأكدت العلي أن حركة العقار في أبوظبي تشهد نشاطاً وزخماً ملحوظاً خلال العام الجاري، في وقت لايزال هناك فرص استثمارية قوية في المشروعات المطروحة يمكن أن تؤمن عائداً سنوياً يصل إلى 8%، لافتة إلى أن العديد من المستأجرين يتجهون حالياً للتملك، بعد السماح به للمقيمين.

وذكرت العلي أن مشروعات العقار في أبوظبي تمتاز كذلك بإطلالات ومناطق مميزة، وفرت فيها حكومة أبوظبي الخدمات والمرافق كافة، في وقت تتسابق البنوك في حصص التمويل، وتقدم تسهيلات متنوعة للمتعاملين.

سوق أبوظبي تتميز بتنوع الخيارات، وتلبيتها لمتطلبات شرائح المجتمع كافة.