الاستثمارات الإماراتية تتواجد في 60 دولة

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله بن طوق المري، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود في ما بين القطاعين العام والخاص، ويعمل وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في الأسواق الدولية، والتي تتواجد حالياً في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم.

وكشف خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الـ32 لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، والذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعةً في منصة واحدة، تُعد الأكبر عربياً، وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

الحوافز والمزايا

واستعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من عام 2022، كما شهد مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من الهند، وإسرائيل، وإندونيسيا، والفرص التي تقدمها أمام الشركات الوطنية في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية. وأوضح المري أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يتبنى رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية في الخارج وحماية مصالحها، وفتح أسواق جديدة لها، وبالاستفادة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الأسواق الاقتصادية الواعدة إقليمياً ودولياً، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات، التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها، وأبرزها الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الرقمية، والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو مزيد من المرونة والاستدامة، والانفتاح على العالم، ومواكبة تقنيات المستقبل.

مصالح الشركات

وناقش أعضاء المجلس موضوعات رئيسة خاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية في الأسواق الدولية، وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة، خصوصاً أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها: صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، التعدين، القطاع اللوجستي، الموانئ والبنى التحتية، الطاقة المتجددة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والضيافة، القطاع المالي والمصرفي، القطاع الزراعي، الصناعات الغذائية والدوائية، كما أنها تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية وطويلة الأجل، وتوفر فرص عمل ووظائف جديدة وعائداً اقتصادياً يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها.