من ضمنها خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80%

4 جهات تستعرض الحوافز المقدمة لمنشآت القطاع الخاص الداعمة للتوطين

الجلسة التوعوية ناقشت في مقر «غرفة أبوظبي» رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. من المصدر

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جلسة توعوية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، والحوافز المقدمة للمنشآت التي تبدي تفاعلاً مع خطط وبرامج التوطين.

وتناولت الجلسة التي عقدت في مبنى الغرفة، محاور رئيسة تضمّنت نظرة عامة حول برنامج «نافس»، والمزايا التي يوفرها لتشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام للعمل في القطاع الخاص، وكيفية تحقيق نسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص.

منظومة متكاملة

وفي كلمة افتتاحية ألقاها في الجلسة، قال نائب المدير العام لغرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، هلال محمد الهاملي: «أوجدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، وذلك في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي، وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين، لاسيما الإعلان عن إطلاق برنامج (نافس) ضمن (مشاريع الخمسين)، حيث خصّصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة».

المعرفة والابتكار

من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن أبوظبي تُركز على القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار؛ في وقت نقوم فيه باستقطاب وتحفيز المواهب.

وأضاف: «يعكس الاستثمار في الكفاءات الإماراتية رؤية القيادة الحكيمة بإيلاء الأولوية لتمكين المواهب الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة، مع ضمان تطوير ذهنية التعلم المستمر، التي تشكل عاملاً أساسياً في مواكبة التطورات المتنامية والمستمرة في جميع مجالات الحياة».

وأضاف البلوشي: «تعتبر استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أخيراً، مثالاً على رؤية القيادة، حيث تضع الرؤية ضمن أولوياتها توفير 13 ألفاً و600 فرصة عمل معرفية جديدة مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية لهم في قطاع التصنيع».

برنامج «نافس»

من جهته، قدّم الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، عرضاً تعريفياً حول برنامج «نافس»، موضحاً أنه برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل نحو 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى النهج الذي يتبناه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التنفيذ المرحلي لـ11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل، وتشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، برنامج مزايا، برنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، برنامج الدعم المؤقّت، برنامج اشتراك (خاص بالتقاعد)، البحث عن فرص العمل، برنامج الإرشاد المهني، تطوير كوادر قطاع التمريض، مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص، برنامج خبرة، وأخيراً برنامج كفاءات.

حوافز لدعم التوطين

في السياق نفسه، قال مدير إدارة «أبشر» في وزارة الموارد البشرية التوطين؛ محمد حكيم، إن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التوطين 2% يشمل الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، حيث يتوجب عليها اعتباراً من العام الجاري رفع نسبة التوطين الحالية وفقاً للمستهدف، وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.

وأكد أن المنشآت التي تبدي تفاعلاً مع خطط وبرامج التوطين ستحصل على حوافز، منها الالتحاق بنادي شركاء التوطين، وتخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80%، وذلك في حال رفعت معدلات التوطين لديها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن مستهدف التوطين، على ألّا يقل عدد المواطنين العاملين عن 30 مواطناً أو التعاون مع برنامج «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.

 

تويتر