«الاقتصاد»: قانون الوكالات التجارية يتيح دخول أعداد أكبر من المواطنين في «المجال»

اجتمعت لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة النقاشات مع المجلس الوطني الاتحادي بشأن البنود التشريعية لقانون «الوكالات التجارية» وقانون «التعاونيات».

وأكد المري أن من شأن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة في الإمارات، ودخول أعداد أكبر من المواطنين في نشاط الوكالات.

البيئة التشريعية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن لجنة التكامل الاقتصادي حققت مراحل متقدمة في دعم تطوير وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في ترسيخ جهودها في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، وبما يتماشى مع «مبادئ الخمسين» ومحددات «مئوية الإمارات 2071»، مشيراً إلى أن التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة أخيراً لعبت دوراً بارزاً في ترسيخ قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وعززت من دعم تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمية للاستثمار والأعمال.

الوكالات التجارية

واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها، المباحثات والنقاشات مع المجلس الوطني الاتحادي بشأن البنود التشريعية لقانون «الوكالات التجارية» وقانون «التعاونيات».

وأكد المري أن من شأن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة في الإمارات، وجذب استثمارات نوعية إلى الدولة، وتحسين خدمات الوكالات ومنتجاتها، ودخول أعداد أكبر من المواطنين في نشاط الوكالات، ما يعطي حيوية وتنوعاً لنموذج الوكالة التجارية، باعتباره أحد أهم محركات بيئة الأعمال، لاسيما من خلال توفير إطار تشريعي يراعي أفضل الممارسات، ويؤسس علاقة متوازنة بين الوكيل والموكل، مع ضمان حماية استثمارات الوكالات واستمرارية خدماتها وفق أفضل المواصفات.

السجل التجاري

كما استعرضت اللجنة الرؤية الجديدة لدولة الإمارات في تطوير السجل التجاري الوطني، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، واطلعت على جهود الجهات المعنية في تعزيز ربطه بالسجل الاقتصادي، ومنظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لدى جميع جهات الترخيص، بما يسهم في تدفق وتوافر المعلومات والبيانات للشركات بدقة أعلى وأكثر شمولية وبشكل مباشر، وبما يدعم البيئة الاستثمارية للدولة.

وأوضح وزير الاقتصاد أن نظام الربط الجديد للسجل الاقتصادي خطوة مهمة في دعم تحقيق السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي في حوكمتها، إذ يسهم في توحيد أطر التسجيل والرقابة والمتابعة لأنشطة الشركات، وبالتالي يعزز من تفعيل وتطبيق التشريعات الاقتصادية، ويسهل انتقال سياسات الرسوم الحكومية إلى نظام الضريبة على الأرباح، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الخدمات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

مكافحة التستر التجاري

وفي محور آخر، ناقشت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون مكافحة التستر التجاري واطلعت على رؤية وزارة الاقتصاد في هذا القانون، والتي تضمنت ضرورة إزالة كل حالات التستر التجاري، لاسيما بعد إصدار الدولة تشريعات اقتصادية مثل إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات، وتشريعات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ما يبرز أهمية مواكبة هذه التحولات التشريعية بوضع قانون متكامل لمكافحة التستر التجاري، وتعزيز حماية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال.

 دعم العمل الخليجي

تابعت لجنة التكامل الاقتصادي سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات، والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية، ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».

واستعرضت اللجنة أيضاً دور الجهات المعنية في دعم منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، خصوصاً في الجوانب التجارية والجمركية، بما يصب في زيادة التجارة البينية الخليجية، وضمان تدفق السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تعزيز الاقتصادات الخليجية.