«حصرية» قطع الغيار و«كلفة الحوادث» يرفعان أسعار وثائق تأمين السيارات الكهربائية

قال مسؤولون وخبراء تأمين، إن عدم توافر قطع غيار السيارات الكهربائية في السوق، وحصرها في (كراجين اثنين) على مستوى الدولة، يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية، بجانب وجود عدد من العوامل الأخرى، أهمها التكلفة المرتفعة التي تتحملها الشركات بشكل غير مباشر، نتيجة التأخير في التصليح من سيارة بديلة، إضافة إلى النظام الذكي بالسيارة الكهربائية، والذي يمكنه أن يتولى القيادة، وأحياناً يتسبب في حوادث تكلف الشركات مبالغ كبيرة.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم» أن سعر الوثيقة، رغم أنه مرتفع، إلا أنه لايزال تحت النسبة المحددة كحد أقصى للسعر في وثيقة التأمين الموحدة والمعمول بها منذ يناير 2017.

وأشاروا إلى أن أسعار التأمين على السيارات الكهربائية، ستشهد تراجعاً خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد أن انتبه العديد من أصحاب الورش إلى أهمية توفير قطع الغيار لهذا النوع من السيارات، بعد الإقبال الكبير عليها أخيراً.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى بشأن مبالغة الشركات في أسعار التأمين على السيارات الكهربائية التي تصل حتى 7000 درهم للتأمين الشامل.

السيارات الكهربائية

وتفصيلاً، قال رئيس قسم حوادث السيارات بشركة البحيرة للتأمين، سليمان ظاهر، «هناك نوعان من السيارات الكهربائية، الأول يسير حتى 60 كيلومتراً بالكهرباء، وفوق هذه السرعة يتحول إلى استخدام البنزين، وهذه لا مشكلة في التأمين عليها من قبل الشركات، نظراً لتوافر قطع الغيار الخاصة بها. أما النوع الثاني فتلك التي تعمل بالكهرباء كلياً، وهذه شهدت إقبالاً كبيراً جداً عليها الفترة الماضية، حيث وصلت مبيعات إحدى الشركات المعروفة بالسوق يومياً من 15 إلى 20 سيارة، لكن عند حدوث أعطال، اكتشف متعاملون أنه لا يوجد وكيل لهم بالإمارات، وإنما يوجد (كراجان) فحسب يقومان بأعمال التصليح، ويحتفظان وحدهما بقطع الغيار ولا يبيعانها لأي شركة مهما كانت الأعطال بسيطة، ولا تستدعي كل هذه الفترة التي تصل أحياناً إلى 45 يوماً لإصلاح السيارة».

وأوضح أن «هذه الفترة الطويلة، وحصر بيع قطع الغيار في هاتين الورشتين، أسهم في تحمل شركات التأمين خسائر غير مباشرة، مثل (فوات المنفعة)، وتحمل سيارة بديلة، بجانب أن هذه السيارات فيها نظام ذكي يسمح بالقيادة من دون سائق، ما تسبب أيضاً في وقوع حوادث مكلفة، لذا لم يكن أمام الشركات إلا رفع سعر الوثيقة، لكنه لايزال تحت الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي، والمحدد في وثيقة التأمين المعمول بها منذ يناير 2017، والتي تضع نسبة 5% من سعر السيارة كحد أقصى لسعر وثيقة التأمين».

ولفت ظاهر إلى أن «سعر وثيقة التأمين الشامل على السيارات الكهربائية يدور حالياً بين 2 و2.5% من قيمة السيارة، وهذه النسبة مرشحة للتراجع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد أن انتبه كثير من أصحاب (الكراجات) العاملة بالسوق إلى أهمية توفير قطع غيار للسيارات الكهربائية، وقاموا بالفعل بالتواصل مع وجهات عدة لتوفيرها، بما يخلق تنافساً بالسوق يصب في مصلحة المؤمن لهم».

مبالغ كبيرة

في السياق نفسه، قال مسؤول قسم تأمين السيارات في إحدى الشركات بأبوظبي، فؤاد محمد، إن «الشركات تتحمل مبالغ كبيرة في إصلاح السيارات الكهربائية، بسبب عدم توافر قطع الغيار إلا في (كراجين) فحسب، على مستوى الدولة، مقابل عدد كبير من السيارات، نظراً للإقبال عليه، خصوصاً من جانب الشباب»، موضحاً أن «معظم الشركات تحتسب نسبة 2.25% من قيمة السيارة، ثمناً لوثيقة التأمين الشامل في الوقت الحالي، رغم أن العامين الماضيين شهدا منافسة في السعر أسهمت في هبوط الأسعار، لكن تكبد الشركات خسائر دفعها لرفع السعر مرة أخرى»، مؤكداً أن «الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الكراجات التي توفر قطع الغيار والتصليح بما يسمح بخفض السعر مرة أخرى».

السيارات الكهربائية

بدوره، قال المستشار والخبير التأميني، جهاد فيتروني، إن «معظم شركات التأمين حول العالم، تتحفظ على تأمين السيارات الكهربائية، وليس فقط في الإمارات، رغم أنه مثل أي فرع من أفرع التأمين الأخرى»، مضيفاً أن «المشكلة التي تعانيها الشركات، هي عدم توافر قطع الغيار، كونها مرتفعة السعر مقارنة بأنواع السيارات الأخرى، بجانب أن تجربة الشركات نفسها مازالت حديثة داخل الدولة وخارجها، ما يخلق عدم رضا كامل عن أداء بعض الشركات التي لم تختبر هذا النوع من التأمين بشكل جيد، ولم تقف على إيجابياته وسلبياته».

وأضاف أن «التقييم يتم على أساس سعر السيارة، ومن ثم يتم تحديد سعر الوثيقة، لذا أتصور أن هناك حاجة لنظام موحد أو اتفاق بين شركات التأمين لمعالجة هذا النوع من التأمين، ومن الممكن عمل ذلك تحت مظلة جمعية الإمارات للتأمين، لوضع قواعد إرشادية أو إطار يتم الاتفاق عليه بما يضمن مصالح كل الأطراف، خصوصاً أن سوق الإمارات سباقة في كثير من القطاعات، ومن أهمها قطاع التأمين الذي يعد الأكبر في المنطقة».

جهاد فيتروني:

«الشركات تعاني عدم توافر قطع الغيار، كونها مرتفعة السعر مقارنة بأنواع السيارات الأخرى».