الإمارات وتركيا تبحثان التعاون في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

اختتم وفد من دولة الإمارات، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، زيارة إلى تركيا.

وتأتي الزيارة استكمالاً لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وتأسيس مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار، خصوصاً في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله الإمارات وتركيا، من قوى اقتصادية وصناعية في المنطقة والعالم.

علاقات متينة

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن العلاقات الإماراتية التركية متينة وتشهد تطوراً كبيراً في المجالات كافة، لتحقيق المصالح المشتركة، تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع، وهو ما أكدته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى تركيا نهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، والتي نتج عنها توقيع اتفاقات بقيمة مليارات الدولارات للاستثمار في تركيا، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.

ودعا الجابر، الشركات التركية، للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال البتروكيماويات، والمعادن، والأدوية، والأغذية، والمعدات الكهربائية، والطبية، والزراعة، والطاقة النظيفة، والصناعات الدفاعية والفضائية، خصوصاً من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محلياً في «منتدى اصنع في الإمارات»، أخيراً، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً.

وأضاف الجابر: «تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطاقة التقليدية والنظيفة، والبتروكيماويات والمعادن والصناعات الدفاعية والأدوية والأغذية. ويعكس التعاون مع الجانب التركي في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية مباشرة لتنمية الاستثمارات المشتركة، ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، فيما تتطلع المؤسسات الإماراتية للاستثمار في تركيا في مجالات تطوير الطاقة، والغاز، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والأغذية، والأدوية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والمصرفية والاتصالات الرقمية».

الشراكة الاقتصادية

من جهته، لفت وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى العمل على مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، بما ستحمله من فرص نوعية لتعزيز التجارة البينية، وحركة الاستثمارات بين البلدين، مبيناً أن الزيارة تسرّع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع الجانب التركي، في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية التركية من زخم ونمو مستمرين، وما تسجله من شراكة بنّاءة تحقق المصالح المشتركة، وتعزز التنسيق، وتضاعف حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، وتحفز الاستثمارات المتبادلة، وترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أشمل.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا متجذرة، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 50.4 مليار درهم خلال عام 2021، محققاً نمواً قدره 54% مقارنة مع عام 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تحظى تركيا بأكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ أكثر من 18.3 مليار درهم في نهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وأكد أن إعلان الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية ثنائية، يعد دليلاً على التسارع الإيجابي في هذه العلاقات، وهو تسارع سنلمس تأثيراته الإيجابية في مختلف المستويات.

تعاون فضائي

في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية، يأتي في صميم جهود الإمارات لبناء جسور التعاون من أجل استكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية، التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الاصطناعية».

«اصنع في الإمارات» و«استثمر في تركيا»

عقد الجانبان الإماراتي والتركي، ورشة عمل مشتركة، تناولت سبل الاستثمار في الإمارات وتركيا، والمزايا التي يقدمها كل بلد للمستثمرين.

وقدم الوفد الإماراتي شرحاً تفصيلياً حول مزايا الاستثمار الصناعي في الإمارات، من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، وحلول التمويل، وخيارات الطاقة، والبيئة الجاذبة للصناعات المتطورة، والتشريعات التي تسهل الاستثمارات.

من جانبه، قدم الجانب التركي شرحاً تفصيلياً حول فرص ومزايا الاستثمار في تركيا، من خلال مبادرة «استثمر في تركيا».