«المركز»: القطاع العقاري في الإمارات سيشهد نمواً متسارعاً خلال النصف الثاني من 2022
أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» في سلسلة تقاريره حول «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022» في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعاته بأن يشهد قطاع العقار في الدولتين نمواً متسارعاً خلال النصف الثاني من العام 2022 مدعوماً بقاعدتها الاقتصادية الراسخة. وتضمن التقرير تحليلاً لأداء القطاعات الفرعية؛ مثل القطاعات السكنية، والمكتبية، والتجزئة، والضيافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وتأثير مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والإصلاحات والمبادرات على هذا القطاع.
ويهدف التقرير، الذي أعدته شركة مارمور مينا إنتليجنس «مارمور»، الذراع البحثي للمركز بالاستناد إلى «المؤشر العقاري الكلي الخاص بالمركز»، إلى مساعدة المستثمرين على تحديد الوضع الحالي لسوق العقارات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال دراسة عدد من المؤشرات الاقتصادية؛ والتي من أبرزها: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، والتضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وأسعار الفائدة، والنمو السكاني، وغيرها من المؤشرات. وتم دعم النتائج والملاحظات الواردة في التقارير ببيانات من السنوات السبع الماضية، إلى جانب تقديم توقعات للفترة المتبقية من العام الجاري، وكذلك للعام المقبل.
قطاع العقارات
ويشير تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بالإمارات العربية المتحدة للنصف الثاني من عام 2022»، إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد بشكل عام صعوداً في العام 2022، وارتفاعاً في قيمة الإيجارات وأسعار العقارات. كما يشير التقرير إلى أن حجم المعاملات في الربع الأول من عام 2022 في دبي بلغ أعلى إجمالي له، مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة على الإطلاق، على مستوى دول المنطقة. وكان من بين العوامل الرئيسة التي عززت معدل النمو في قطاع العقارات بالإمارات، الزخم التصاعدي في الاقتصاد الوطني مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والنتائج الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 دبي.
أسعار العقارات
وتواصل أسعار العقارات في الإمارات زخمها التصاعدي في عام 2022 مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في كل من دبي وأبوظبي بنسبة 11.3%، و1.5% على التوالي خلال 12 شهراً حتى مارس 2022.
واستمرت إيجارات العقارات المكتبية من الفئة الأولى في المدينتين في الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 9% و5% على التوالي على أساس سنوي. وفي قطاع التجزئة، شهدت دبي متوسط نمو في الإيجارات بنسبة 10.5% في الربع الأول من عام 2022، في حين شهدت أبوظبي تراجعاً في متوسط الإيجارات بنسبة 7.8% في الفترة نفسها.
ولايزال أداء القطاع إيجابياً في ظل تزايد الطلب من المقيمين الجدد محلياً ومن العلامات التجارية العالمية. كما شهدت سوق الضيافة نمواً كبيراً في جميع المؤشرات الرئيسة بما في ذلك معدلات الإشغال ومتوسط المعدل اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة في الربع الأول. ويمكن أن يتراجع هذا النمو السريع على المدى القريب على خلفية الأحداث العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يواصل مسار النمو على المدى الطويل.
حوافز للمستثمرين
ويتوقع «المركز» بناءً على تقييم مختلف عوامل الاقتصاد الكلي، أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2022. كما يتوقع أن تحفز دولة الإمارات المستثمرين الذين يبحثون عن تدفق ثابت للدخل على دخول السوق العقارية، خصوصاً في ظل توفر عائدات إيجارية عالية نسبياً إلى جانب قدرة المستأجرين على تحمل هذه الإيجارات، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح العمل الجديدة التي تستهدف تمكين العمالة الماهرة من الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط التنمية الحضرية المستدامة في إطار خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، في حين تعمل الدولة على تعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر من خلال الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والتقارير في قطاع العقارات، وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية لزيادة الكفاءة وتطوير تجربة المستثمرين.
حجم المعاملات بالربع الأول من 2022 في دبي بلغ أعلى إجمالي له، مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة على الإطلاق.