«إمباور»: «الخليج التجاري» أكبر مخطط عمراني لتبريد المناطق عالمياً

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن البدء بتنفيذ خطة تتضمن توسعات ضخمة وعمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق التابعة لها في منطقة الخليج التجاري، ما ينقل معدلات كفاءتها الى مستويات غير مسبوقة، ويجعل من منطقة الخليج التجاري أكبر مخطط عمراني منفرد ومستقل لتبريد المناطق في العالم، بطاقة إجمالية تصل إلى 450 ألف طن تبريد عبر ست محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية (TSE)، بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والمستقبلية، حيث من المتوقع استكمال كافة مراحل المشروع في نهاية العام الجاري 2022.

إنجاز إماراتي

وقال الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أحمد بن شعفار: «نواصل ريادتنا في صناعة تبريد المناطق، وشرعنا بعمليات إستكمال أكبر مشروعات تبريد المناطق من نوعها في العالم»، موضحاً أن مشروع الخليج التجاري إنجاز إماراتي بامتياز ونقطة تحول في مسيرة «إمباور» ونقلة نوعية في حاضر ومستقبل صناعة التبريد العالمية.

الخليج التجاري

وأكدت «إمباور» أنها تولي أهمية كبيرة في تطوير البنى التحتية في «الخليج التجاري» لثقله الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، حيث تغطّي عمليات تطوير «الخليج التجاري» الذي تطوره «دبي القابضة» مساحة 4,3 كليومترات مربّعة، أي أكبر بمرتين من مساحة وسط مدينة دبي، كما تغطّي المنطقة القابلة للتأجير في «الخليج التجاري» مساحة 7,2 كيلومترات مربّعة، إذ تضم أكثر من 300 برج متفاوت الارتفاعات ومتعدد الاستخدامات بين «سكني» و«تجاري» و«سياحي»، ويأتي من بعده على صعيد عدد الابراج مشروع «وسط مدينة دبي» بـ126 برجاً.

 
شبكات التوزيع

وذكرت «إمباور» أنها تشغل حالياً أربع محطات تبريد مناطق من الجيل الجديد في منطقة «الخليج التجاري»، وستسعى خلال فترة وجيزة من ربط شبكات التوزيع تحت الأرض مع بعضها بعضاً، باستخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب عبر نفق تحت الأرض، لضمان الحفاظ على انسيابية حركة المرور، وتحديداً من خلال نفق بطول 220 متر تحت قناة دبي المائية ونفق آخر (100 متر) تحت شارع «مراسي درايف» على عمق 26 متراً تحت الارض.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يعتبر أعمق مشروع ممر خط أنابيب تحت الأرض في الشرق الأوسط، في ما تعد عمليات حفر الأنفاق على هذا العمق تحدياً تتعامل معه المؤسسة بحرفية عالية، نظراً لوجود جسر حيوي في تلك المنطقة، ما يستدعي تدابير واعتبارات سلامة خاصة أثناء تنفيذ الأعمال، يجري تأمينها بالتنسيق مع العديد من الهيئات الحكومية المختلفة، لا سيما مع هيئة الطرق والمواصلات، إضافة الى آلية مراقبة لعمليات التنفيذ على مدار الساعة.