«المركزي»: 3.33 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية مارس 2022
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.336 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.7% مقارنة بنحو 3.282 تريليونات درهم في نهاية فبراير 2022.
وأوضح «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.05%، أو ما يعادل 160.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.175 تريليونات درهم في مارس 2021.
الائتمان المصرفي
وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1.81 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022، إلى 1.831 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.8%، و3.6%، و1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على التوالي.
الودائع المصرفية
وذكر المصرف أن إجمالي الودائع المصرفية ازدادت بنسبة 0.9% من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 إلى 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في ودائع المقيمين بعد نمو بنسبة 4%، و1.1% في ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص على التوالي.
ووفق تقرير المصرف المركزي، فقد ارتفع عرض النقد «ن1» (يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية من حسابات جارية وحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 2.3%، من 712.1 مليار درهم في فبراير إلى 728.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
وازداد عرض النقد «ن2» (ويشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية وهي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.5% من 1.570 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 1.593 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.
كما ازداد عرض النقد «ن3» (يشمل (ن 2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 0.9% من 1.867 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 إلى 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.
عوامل الارتفاع
وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن1» إلى زيادة بمقدار 1.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 14.7 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وارتفاع بمقدار سبعة مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، في ما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2».